مسئولون من كرسي الوزارة إلي «البورش»

[حسام مشعل]

مسئولون من كرسي الوزارة إلي «البورش»

شهدت أروقة المحاكم على مستوى الجمهورية، عقب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو ، قضايا عدة، كان أبطالها وزراء سابقون وجهت لهم تهم باستغلال مناصبهم لتحقيق منافع شخصية، وقادتهم تلك الاتهامات إلي السجن والنوم على "البورش".
وكشفت الأيام ، العديد من وقائع الفساد وإهدار وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والكسب غير المشروع ، لوزراء من نظامي حكم مبارك والإخوان، امتداداً إلي النظام الحالي، قادتهم إلي المحاكمات لينالوا جزائهم ،وصدر بحقهما أحكاماً، وما زالت قضايا بعضهم تنظر أمام ساحة المحاكم لم تنتهي حتي الآن.
وكان آخر تلك الأحكام ، ما صدر الخميس الماضي، بحق محمد نصر علام وزير الري الأسبق ، بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات ، لاتهامه بإهدار 37 مليار جنيه على الدولة، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي قدم للمحاكمة علي ذمة العديد من القضايا كان أخرها إتهامه بإهدار أموال بوزارة الدخلية تحت ما يسمي ببند الإحتياطي الأمني، وهشام قنديل رئيس الوزراء في عهد المعزول محمد مرسي، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وصلاح الدين هلال وزير الزراعة السابق في إتهامه بتسهيل إهدار أموال وأراضي الدولة والتربح دون وجه حق، وغيرهم.


الوفد ترصد أبرز أسماء الوزراء ورؤساء الحكومات، الذين ألقي القبض عليهم وجرى محاكمتهم بتهم مختلفة:


صلاح هلال
صلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق، عاقبته محكمة جنايات القاهرة في إبريل الماضى بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مليون جنيه بتهم الفساد والتربح من منصبه،وتسهيل الاستيلاء علي أراضي وأموال الدولة .


أحمد نظيف


رئيس حكومة بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضت محكمة جنايات الجيزة في يوليو 2015 بسجنه 5 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع، وتغريمه 53 مليونًا و353 ألفًا و133 جنيهًا، وإلزامه برد 48 مليونًا و610 آلاف و347 جنيهًا.

حبيب العادلي


ثم يأتى أشهر هذه الوجوه، وهو وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذى حكم عليه بتهم المشاركة في قتل متظاهري ثورة يناير، و برأته المحكمة منها، كما برأته من تهم الفساد وغسيل الأموال في مارس 2015، وما زال يحاكم أمام محكمة الجنايات في أخر قضية متهم ،والمعروفة بــفساد وزراة الداخلية ،والأستيلاء على 2 مليار و388 مليونًا.

أنس الفقي



ألقي القبض على وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، بتهمة الفساد وإهدار المال العام، و قضت محكمة جنايات القاهرة في فبراير 2016 ببراءته من تهمة الكسب غير المشروع .


يوسف والي


وجهت عدة اتهامات الى وزير الزراعة الأسبق "يوسف والى"، منها إدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد وإهدار 200 مليون جنيه تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بجزيرة "البياضية" في الأقصر بعدما قام ببيعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بـ9 ملايين جنيه، وما تزال القضية منظورة أمام القضاء.

محمد إبراهيم سليمان


فى 6 فبراير 2011، ألقى القبض على وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، حيث يحاكم في عدة قضايا فساد منها إهدار المال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة "سوديك"، المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، صهر "علاء مبارك" إضافة إلى قضية "الحزام الأخضر" التي ما تزال أمام المحكمة.


زهير جرانة


أصدرت محكمة الجنايات فى مارس 2014 حكماً بالسجن المشدد 5 سنوات على وزير السياحة الأسبق "زهير جرانة" ، في قضية التراخيص السياحية والتربح من المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه والإضرار العمد به.
سامح فهمي


فى فبراير 2015 صدر حكم من محكمة جنايات القاهرة ببراءة " سامح فهمي"، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.


هشام قنديل


إبان حكم الرئيس المعزول "محمد مرسى" ، أصدرت محكمة جنح الدقي حكمًا غيابيًا بالسجن سنة واحدة و كفالة قيمتها ألفي جنيه على " هشام قنديل" وعزله من الوظيفة، وأثناء توليه رئاسة الوزراء، لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بإلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان".


وعقب ثورة 30 يونيو 2013 ألقت قوات الأمن القبض على "قنديل" لصدور حكم نهائي يؤيد حبسه في القضية سالفة الذكر، وبعد قضاء 7 أشهر من مدة حبسه، قضت محكمة النقض في 13 يوليو 2014 بقبول الطعن المقدم من محاميه، وقررت براءته من تهمة عدم تنفيذ الحكم.


باسم عودة


باسم عودة وزير التموين إبان حكم مرسي أحالته محكمة جنايات الجيزة في يونيو 2014 مع 14 قياديًا إخوانيًا فى قضية "أحداث مسجد الاستقامة" التي وقعت عقب ثورة 30 يونيو، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي بشأن إعدامهم.
كما لا يزال بعض وزراء حكومة "الإخوان" مطلوبين على ذمة قضايا إرهاب، ولكنهم هاربون خارج البلاد.

المصدر: mhiptv.org/forums

---

lsz,g,k lk ;vsd hg,.hvm Ygd «hgf,va»