وافق مجلس الوزراء أمس علي اجراء أكبر حركة ترقيات في الجهاز الإداري للدولة، تشمل ٣٠٠ ألف موظف، يأتي ذلك في ضوء موافقة مجلس النواب بصفة مبدئية علي مشروع قانون الخدمة المدنية. ويعكف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي انهاء اجراءات الترقية لمن أتموا المدة اللازمة لها في ٣٠ يونيو الماضي. وأوضح المستشار محمد جميل رئيس الجهاز أن الترقيات ستشمل من أتم ٥ سنوات للترقية من السادسة الي الخامسة ، وخمس سنوات للترقية من الخامسة الي الرابعة، ومثلها للترقية من الدرجة الرابعة إلي الثالثة ، ٨ سنوات للترقية من الثالثة إلي الثانية ، و٦ سنوات من الدرجة الثانية إلي الأولي، كما ستشمل أيضا الترقية الي درجة كبير باحثين او موظفين لمن أتم ست سنوات بالدرجة الاولي. واضاف أن الترقيات تستهدف تصعيد الشباب وتحسين الأداء وزيادة الانتاج وأن يكون لها مردود إيجابي علي نظام الحوافز وتحقيق مبدئي الثواب والعقاب وتحسين بيئة العمل.
وأشار إلي أن وزير التخطيط أعلن أن العلاوة الدورية ستصرف للموظفين بأثر رجعي اعتبارا من يوليو الماضي بمجرد اقرار قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي.
وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال اجتماع المجلس أمس أنه لا تهاون مع المتلاعبين بالأسعار، وشدد علي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار وتشديد الرقابة علي الأسواق، مع العمل علي ضخ احتياجات المواطنين من السلع بالكميات المطلوبة، مشيراً إلي ضرورة استمرار تنسيق الجهود لضخ الكميات اللازمة من اللحوم والأضاحي والدواجن استعداداً لاستقبال عيد الأضحي المبارك، وزيادة الكميات المطروحة من مختلف السلع بالأسواق وبخاصة في محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً.
كما وافق المجلس علي البدء فوراً في تنفيذ مشروع إنشاء أكبر مكتبة إلكترونية تراثية مرئية للحفاظ علي المكتبة التراثية المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأكد علي أهمية هذا المشروع نظراً لما يمثله من قيمة تاريخية ومجتمعية في توثيق تراث مصر الإبداعي وإعادة نشره وتعريف الأجيال به، كما يضيف قيمة تنافسية للاتحاد. ووجه المجلس بضرورة أن يتضمن هذا المشروع أيضاً التراث الإذاعي إلي جانب التراث المرئي، مع العمل علي استكمال الدراسات الخاصة بالمشروع وحجم المكون المحلي، علي أن يتم العرض علي مجلس الوزراء في اجتماع مقبل لإقراره. وعرضت صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون تقريراً حول المشروع، حيث اوضحت انه يهدف إلي الحفاظ علي ما تحويه مكتبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون من تاريخ مصر الإبداعي القديم والحديث، حيث تضم نحو 600 ألف ساعة من البرامج التراثية لأكثر من 50 عاماً. وكان مجلس الوزراء قد توجه في مستهل اجتماعه بالشكر والتقدير إلي الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة والداخلية السابق، وذلك لما ساهم به من مبادرات وما بذله من جهود خلال توليه المسئولية. كما أعرب المجلس عن تمنيه له بالتوفيق في حياته العملية، مشيداً بالإسهامات التي حققها في إصلاح منظومة دعم الخبز، وتطوير المجمعات الإستهلاكية وتوسيع دائرة المنافذ الخاصة ببيع السلع الأساسية والتموينية. كما أشاد المجلس بالخطوات التي انتهجتها وزارة الاتصالات وتكنولوجي المعلومات في إطار طرح رخصة الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول، والتي ستساهم في إدخال خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع وزيادة سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما بدخول الشركة المصرية للاتصالات كمشغل جديد لخدمات التليفون المحمول، وذلك عقب توقيعها اتفاقية تراخيص إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للتليفون المحمول بقيمة 7 مليارات جنيه، باعتبارها أكبر وأقدم مشغل وطني للاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيساهم دخولها في زيادة المنافسة الحرة مما يعود بالفائدة علي المواطنين من حيث جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلي توفير عائدات للخزانة العامة للدولة وخلق فرص عمل جديدة. وأوضح المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتنكولوجيا المعلومات، أن ذلك يأتي علي خلفية إقرار مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات »الإطار التنظيمي لسوق الاتصالات المصري»، والذي يشمل تقديم خدمات الجيل الرابع، علي أن تقوم شركات الاتصالات الأربع بتقديم نفس الخدمات للمستخدمين. وأشار الوزير إلي أن الترخيص الجديد سيسمح للشركة المصرية للاتصالات، بإعتبارها أول الحاصلين علي هذه الرخصة، بتقديم خدمات الجيل الرابع بمجرد جاهزيتها لذلك، وذلك باستخدام تردداتها الجديدة، مع تقديم خدمات الجيل الثاني والثالث عن طريق التجوال المحلي مع الشركات الحالية.
كما وافق المجلس علي إتمام الإجراءات المتعلقة بقرض البنك الدولي البالغ 500 مليون دولار، والمخصص لتمويل »برنامج التنمية المحلية» لمحافظات صعيد مصر، ويتم تنفيذه في محافظتي (سوهاج وقنا) كحجر زاوية لبدء التنفيذ، ويأتي ذلك في إطار مجهودات الحكومة في توزيع الاستثمارات العامة علي مستوي الجمهورية وتحقيق التوزيع العادل للموارد الاقتصادية لرفع مستوي معيشة المواطنين في المحافظات الأكثر احتياجاً. ووافق علي مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية، وذلك نظراً لأهمية النقل النهري كأحد آليات تحقيق التنمية الاقتصادية، وما طرأ علي أغراضه من تعدد، وعلي وسائله من تقدم فني، مما أدي إلي زيادة حركة الملاحة الداخلية، وكذا ما تم استحداثه من الفنادق والمطاعم العائمة والبواخر السياحية والعقارات والمعديات الضخمة. ويتبني مشروع القانون مبدأ توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية، لتكون في يد الهيئة العامة للنقل النهري، وأبقي علي اختصاص إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات وأطقم العاملين عليها وخطوط التزام المعديات، علي أن تحل الهيئة العامة للنقل النهري محل إدارات الملاحة النهرية الداخلية المختصة بوزارة التنمية المحلية عقب مرور سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وهي المدة اللازمة للهيئة لتكوين الموارد البشرية والمالية اللازمة. كما وافق مجلس الوزراء علي تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمباني والمنشآت بحي منشأة ناصر، وذلك في ضوء حرص الحكومة علي التوسع في تركيب العدادات الكودية ضمن خطتها لوضع بدائل كفيلة بمنع الاستيلاء بدون وجه حق علي التيار الكهربائي.
hgp;,lm j,htr ugd jvrdm ٣٠٠ Hgt l,/t
02-09-2016, 01:04 AM
الحكومة توافق علي ترقية ٣٠٠ ألف موظف
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
