القاهرة - دار الإعلام العربية نفى محامي جماعة الإخوان المسلمين في مصر عبدالمنعم عبدالمقصود ما نشرته بعض المواقع الإخبارية حول موافقة المحامي الأول لنيابة أمن الدولة العليا في مصر المستشار هشام بدوي على
استرداد الأموال التي صادرتها الحكومة المصرية خلال إجراءات التحقيق مع أعضاء في الجماعة ومحاكمتهم في القضية المعروفة باسم "قضية التنظيم الدولي"، والتي اتهم فيها أعضاء في الجماعة بغسيل الأموال.
وقال عبدالمقصود، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن ما نشر عن استعادة 2.8 مليون يورو من الأموال المصادرة في القضية غير صحيح، موضحا أن ما وافقت النيابة عليه هو استلام جزء قليل من الأموال التي قد سبق أن صُودرت من الجماعة في قضايا سابقة بعد عام 2000، ولكن لم يتم صرفها حتى الآن بسبب الإجراءات الإدارية.
وأشار عبد المقصود إلى أن المبلغ الذي وافقت النيابة على صرفه لا يساوي نصف أو أقل من نصف المبلغ المشار إليه في بعض المواقع الإخبارية، مضيفا أن هذه الأموال تخص الطبيب أسامة سليمان صاحب شركة الصرافة وأحد المتهمين في القضية فقط.
وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قد قضت بمعاقبة كل من الداعية الإسلامي وجدي غنيم وأشرف عبد الحليم وعوض القرني، بالسجن 5 سنوات غيابيا، والسجن 8 سنوات لإبراهيم منير، كما عاقبت الطبيب أسامة سليمان صاحب شركة الصرافة بالسجن 3 سنوات، ومصادرة مبلغ 8.2 مليون يورو، وتم تحريزها على ذمة القضية أثناء ضبطه.
Yo,hk lwv" dkt,k hsjv]h] Hl,hg wh]vih k/hl lfhv;