منع وزراء مصريون سابقون ورجال أعمال من السفر

[soliman2]

منع وزراء مصريون سابقون ورجال أعمال من السفر

لاتهامهم باهدار المال العام
منع وزراء مصريون سابقون ورجال أعمال من السفر

أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام فى مصر قرارات بمنع عدد من الوزراء ورجال الأعمال من السفر، لاتهامهم في قضايا إهدار المال العام، وتخصيص أراض بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات القانونية.

وبحسب "بوابة الاهرام" تتضمن القائمة : رجال الأعمال مجدي راسخ، وصفوان ثابت، وعبد المنعم سعود إضافة إلى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان.

وتأتى التحقيقات مع هؤلاء في وقائع متعددة، منها اتهام سليمان بالموافقة علي تخصيص أراض لرجال الأعمال المذكورة أسماؤهم بأسعار أقل من ثمنها ، واتهام يوسف بطرس غالي بتوريد لوحات معدنية لوزارة الداخلية دون مزايدة ، كما تم منع كل من زهير جرانة وزير السياحة السابق ونجله أمير، وقريبهما محمد كريم جرانة ، ورجلي الأعمال محمد أبو العينين، وعلاء أبو الخير، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق ورجل الأعمال حامد الشيتي، وإبراهيم سالم صاحب شركة للحديد ،ورجل الأعمال مصطفى كامل ،وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني واثنين آخرين من رجال الأعمال.

وأمر النائب العام باستعجال التقارير الرقابية حول البلاغات المقدمة ضد كل من فتحي سرور، وزكريا عزمي وصفوت الشريف والتي تتهمهم بوقائع فساد.

وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد اصدر يوم الاثنين 28 فبراير قرارا بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وافراد عائلته من السفر لخارج البلاد، كما قرر التحفظ على جميع ممتلكاتهم.

وجاء في نص القرار أن النائب العام اصدر قرارا بالتحفظ على أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأولادهما القصر ، كما قرر النائب العام منع مبارك وأسرته من مغادرة البلاد.

وجاء هذا القرار بعد يوم واحد من محاولة جمال مبارك نجل الرئيس السابق مغادرة البلاد ، واضاف " جمال مبارك طلب إذنا من السلطات بمطار شرم الشيخ للمغادرة ولكن السلطات رفضت مغادرته للبلاد".

يوسف بطرس غالي وجاء ايضا في اعقاب لقاءات مكثفة عقدها المجلس الاعلي للقوات المسلحة خاصة بعد " جمعة التطهير" التي رفع خلالها المتظاهرون في ميدان التحرير بوسط القاهرة شعارات تطالب بمحاكمة الرئيس مبارك .

ويعتقد ان هذا القرار سيعمل على تعزيز ثقة الشعب بمجلس الاعلي للقوات المسلحة ، وسيكون له دور في تخفيف الاحتقان بين الشعب والقوات المسلحة وذلك اثر تمسك المتظاهرين بالبقاء في ميدان التحرير مرددين شعار "اعتصام اعتصام حتى يرحل النظام".
حسابات سرية
ويأتي ذلك التطور بعد أن كشف مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق في بلاغ تقدم به إلى النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود عن وجود حسابات سرية في البنوك المصرية لأفراد من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك‏ في مقدمتهم حرمه سوزان مبارك،‏ ونجلاه علاء وجمال تزيد على ‏200‏ مليون جنيه‏، و‏147‏ مليون دولار‏.‏
وقال البلاغ‏ إن لعلاء مبارك حسابات سرية بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة بقيمة تزيد على 100 مليون جنيه‏، أغلبها تحصل عليها عبر ممارسات عمليات السمسرة والابتزاز في مواجهة المستثمرين‏ .
كما أكد بكري أن علاء مبارك يمتلك عشرة حسابات بالبنك الأهلي بالجنيه المصري والدولار واليورو‏، من بينها‏70‏ مليون جنيه على حساب رقم‏50010813073،‏ وعشرة ملايين جنيه على حساب رقم ‏5000113070، وعشرة ملايين أخري بالجنيه علي حساب رقم ‏500053072،‏ فضلا عن حسابات أخري باليورو والدولار أرفق بكري مستندات كاملة بها‏.‏
وفيما يتعلق بجمال مبارك‏، قال بكري‏‏ إن لديه حسابات في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة‏,‏ وهي كالتالي‏:‏‏45.736‏ مليون علي حساب رقم‏1000821113، و‏41.856‏ مليون جنيه علي حساب رقم‏5000082119،‏ و‏456,10‏ مليون جنيه علي حساب رقم‏5000082111، كما يمتلك أيضا حسابات أخري بالدولار تصل قيمتها إلى نحو نصف مليون دولار‏.‏
وفيما يتعلق بسوزان ثابت حرم الرئيس السابق‏، فإنها تمتلك أيضا عدة حسابات منها‏2.559‏ مليون دولار علي حساب رقم‏50002658814‏ و‏84.776‏ ألف دولار علي حساب رقم‏100234917، و‏175‏ ألف دولار علي حساب رقم ‏50000058812‏ و‏295.404‏ ألف دولار على حساب رقم ‏112349176،‏ و‏7.675‏ دولار.
وأشار بكري إلى أن سوزان ثابت لها حساب في مكتبة الإسكندرية، وهو حساب قام الرئيس السابق بتوكيلها للتصرف في أمواله وقيمة هذه الحسابات كالتالي‏:‏ ‏92.960‏ مليون دولار و‏44.864‏ مليون دولار‏، و‏5.452‏ مليون دولار‏.‏
وأوضح بكري أنه ثار جدل حول هذا الحساب وفوائد الودائع‏، ولماذا لا يكون رئيس مكتبة الإسكندرية هو صاحب الحق في الصرف والإيداع،‏ خاصة أن أموال هذا الحساب تأتي من المنح الأجنبية‏.
وطالب بكري في بلاغه للنائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالتحفظ علي هذه الأموال ومساءلة أصحابها‏.‏
ثروة مبارك

وعقب تنحي الرئيس مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي تعالت الأصوات المطالبة بالتحقيق في ثروة الرئيس السابق وعائلته خاصة بعد محاكمة وزراء ومسئولين ورجال اعمال في نظامه بتهمة الفساد والتربح والاستيلاء على المال العام ، وسارعت على اثر ذلك عدد من الدول الاوروبية بتجميد الحسابات الخاصة بمبارك وعائلته، وبينها سويسرا حيث أكد مسئولون في سويسرا إن المحققين اكتشفوا مئات الملايين من الدولارات في حسابات مصرفية سويسرية تعود لمبارك وعائلته وخمسة من أبرز مساعديه.

وكانت سويسرا أمرت على الفور جميع المصارف في البلاد بالبحث عن وتجميد أي أرصدة تعود له أو لأفراد عائلته وأربعة من وزراء حكومته السابقة إضافة إلى شخصية ثرية من الحزب الحاكم سابقاً.
وقال مسئولون أمريكيون ان الحكومة المصرية الجديدة بقيادة الجيش، طلبت من دول غربية وأخرى عربية تجميد أرصدة أربعة وزراء سابقين وشخصية بارزة في الحزب الوطني الديمقراطي وعائلاتهم إلا أنها لم تطلب من تلك الدول تجميد أرصدة تعود لمبارك وعائلته.
وكانت التقارير قد تضاربت بشأن ثروة الرئيس السابق واسرته حيث ذكر تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية انها تتراوح بين 40 و70 مليار دولار ، في حين قالت اخرى انها حوالي 5 مليارات دولار.

المصدر

المصدر: mhiptv.org/forums

---

lku ,.vhx lwvd,k shfr,k ,v[hg Hulhg lk hgstv