حكم الإجهاض في حالة وجود عيب خلقي بالجنين ضار بالأم

[mhiptv]

حكم الإجهاض في حالة وجود عيب خلقي بالجنين ضار بالأم

الرقـم المسلسل 5596الموضوع حكم الإجهاض في حالة وجود عيب خلقي بالجنين ضار بالأم التاريخ20/06/2005 الســــؤالاطلعنا على الطلب المقيد برقم 1580 لسنة 2005م المتضمن ما يأتي :
زوجتي تبلغ من العمر تسعة عشر عامًا ، وهي حامل في منتصف الشهر السادس ، وقد اكتشفنا أن حملها غير طبعي من بداية الحمل ؛ حيث أظهرت أشعة الموجات فوق الصوتية وجود توأم : أحدهما حي والآخر ميت ، وتابعنا الحمل حتى اختفى التوأم الأخير واستمر التوأم الحي ، ومنذ شهر تقريبًا اكتشفنا بواسطة أشعة الموجات الصوتية رباعية الأبعاد وجود استسقاء مائي كبير ومطرد بالجمجمة نتيجة ورم حميد بالمخ أدى إلى تضخم حجم جمجمة الجنين مع ضمـور شبه كامل بالمخ ، وأكـد لنا الأستـاذ الدكتور / ..... أستاذ التوليد والنساء بكلية طب عين شمس – الذي أجرى الأشعة – ضرورة إنهاء الحمل على الفور ؛ حيث إن استمراره للنهاية قد يؤدي إلى تضخم الرأس بشكل كبير يصعب معه الولادة الطبعية إضافة إلى أن فرص بقاء الجنين حيًّا بعد الولادة منعدمة نظرًا لضمور المخ ضمورًا شبه كلي ، وقد استشرت اختصاصي الأمراض العصبية وأكد لي صعوبة بقاء الطفل وصعوبة إنقاذه حال ولادته مبكرًا في سبعة أشهر ؛ لعدم وجود المخ القادر على القيام بالوظائف الحيوية والحركية وخلافه . إضافة إلى أن شقيقتي – وهي طبيبة أمراض توليد ونساء متخصصة في رعاية الأجنة بكلية طب عين شمس – أفادتني بخطورة استمرار الحمل حتى النهاية لاحتمالية تأثير الجمجمة المتضخمة على الأم وقد يؤدي إلى نزيف رحمي حاد قد يؤدي إلى استئصال الرحم لا قدر الله ، وزوجتي صغيرة في السن ، ولم ينعم علينا المولى عز وجل بنعمة الإنجاب بعد ، إضافة إلى خطورة ذلك على الأم .
فما الحكم الشرعي في الإجهاض في هذه الحالة ؟
الـجـــواب
أمانة الفتوى اتفق الفقهاء على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة لأنه يعتبر قتـلاً للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى : {وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِّنْ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ} (الأنعام 151) ،ولقوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ} (الإسراء 33) .
أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض:
فبعضهم قال بالحرمة، وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية.
وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية.
وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية.
والراجح والمختار للفتوى في ذلك أنه يحرم الإجهاض مطلقًا سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلا لضرورة شرعية.
وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق :
فإنه لا يجوز التخلص من الجنين وإجهاضه اللهم إلا إذا قرر الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها، أو أن ذلك سيؤدي إلى استئصال رحمها أو إصابتها بعجز دائم أو داء عُضال.
أما وجود التشوهات الخلقية بالجنين فليست مبررًا للإجهاض، وحرمة الجنين الحي داخل رحم أمه تعادل حرمة الطفل المولود الموجود بين أيدينا في هذه الحياة ، فكل منهما حي، وكل منهما يتنفس ويتحرك ويتغذى، وكما يحرم التخلص من حياة الطفل المعوَّق أو المشوه فكذلك يحرم التخلص من حياة الجنين الذي أثبت الفحص الطبي تشوهه، وكذلك فإن قلة احتمالات تمام الولادة بطريقة طبعية ليست مبررًا وحدها للإجهاض؛ لأنه يمكن عمل الولادة بالطريقة الجراحية، وإنما النظر هنا في تعارض حياته مع حياة الأم، أو الخطر الشديد منه على صحتها مع الجزم بعدم بقائه حيًّا، فهنا تطبق القاعدة الشرعية: وجوب دفع الضرر الأكبر بارتكاب ضرر أصغر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تمت الإجابة بتاريخ 20/6/2005

المصدر: mhiptv.org/forums

---

p;l hgY[ihq td phgm ,[,] udf ogrd fhg[kdk qhv fhgHl