الدول العربية ينتفضون ضد الكونجرس الأمريكي

[حسام مشعل]

الدول العربية ينتفضون ضد الكونجرس الأمريكي

انتفض عدد من الدول العربية ضد القانون الامريكي «العدالة ضد رعاة الارهاب» الذى أقره الكونجرس ،الجمعة الماضية، والذي يسمح لاهالى ضحايا حادث 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية فى حال ثبوت دعمها للارهاب ومطالبتها بالتعويضات المالية.
واعتبرت الدول العربية التى استنكرت القانون وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي والاردن والمغرب والسودان، والبرلمان العربي وجامعة الدول العربية، أن هذا القانون يعتبر تعدِيًا صريحًا على سيادة الدول الأخرى ومن الممكن ان يؤجج العلاقات بين أمريكا وبين دول حليفة لها التى قد يتم ادراجها فى خانة الدول الراعية للارهاب.
وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لإصدار الكونجرس الأمريكي تشريعا «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» معتبرة أنه يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون تعد هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع أسس ومبادئ الحصانة السيادية للدول، مبينًا أن الإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية.
وأوضح، فى تصريحات له مع الوكالة السعودية «واس» أن هذا التشريع يؤسس لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، كون أنه سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء.
وأبدت الحكومة الاردنية تخوفها من الانعكاسات السلبية لتبعيات القانون الأمريكي وتأثيرها على التعاون الدولي في مكافحة الارهاب في هذه المرحلة التي تتطلب اعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك.
وكانت وكالة الانباء الرسمية «بترا» قد نقلت تصريحًا عن الدكتور محمد المومني وزير الدولة لشئون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد فيه أن هذا التشريع قد يتعارض مع مبادئ المساواة في سيادة الدول والذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
وندد المغرب بمصادقة الكونجرس الأمريكي على مشروع القانون، معتبرة أن الالتزام الإرادي للدول هو حجر الأساس في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف، ويتعين تعزيز هذا الالتزام وتشجيعه، وأن استهداف وتشويه سمعة دول، صديقة للولايات المتحدة، من شأنه أن يضعف هذه الجهود ولا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسئولية الدول.
ووفقًا لوكالة الانباء المغربية فإن وزارة الشئون الخارجية والتعاون المغربية، قد دعت في بيان لها، إلى احترام الجميع للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ويذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة.
كما أعرب احمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي عن استنكاره لإقرار الكونجرس مشروع القانون لما فيه من تعارض مع مبدأ السيادة التي تتمتع به الدول وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الجروان ، فى تصريحات صحفية له، أن هذا القانون يعتبر سابقة خطيرة في مبادئ وأسس العلاقات بين الدول وذلك بتطبيق قانون داخل دولة يحق له التدخل بشؤون دول ذات سيادة، وهو ما تستنكره ليس فقط الشعوب العربية، بل كافة شعوب العالم.
وأوضح «الجروان» أن تطبيق هذا القانون سيؤدي لمزيد من التوترات بين الدول ويقوض الحرب الدولية ضد الإرهاب في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، والتي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية. معربا عن أمله في أن توقف الحكومة الأمريكية مثل هذا القرار حماية لمبادئ القانون الدولي وتحقيقا للمصلحة الدولية.
ودعا رئيس البرلمان العربي الدول العربية وجامعة الدول العربية في ظل هذه الأوضاع الى المزيد من التكاتف والتعاضد للتصدي لمثل هذه الأجندات التي تحاول زيادة التوترات في المنطقة.
وكانت الجامعة العربية قد أبدت اعتراضها على القانون، معلنة عن دهشتها من إصدار مثل هذا التشريع الذى يشتمل على أحكام غير متوافقة على الاطلاق مع اسس مواثيق الامم المتحدة ومخالفة لقواعد القانون الدولى.
واكد أحمد أبو الغيط ، الامين العام لجامعة الدول العربية فى تصريحات صحفية له، أول أمس، أن القانون الامريكي لا يمت بصلة لاى من اسس القواعد الدولية و الاعراف الثابتة التى تقام بين الدول، ولا يجوز اطلاقاً ان تفرض دولة ما قانونًا داخليًا على اى دولة اخرى .

المصدر: mhiptv.org/forums

---

hg],g hguvfdm dkjtq,k q] hg;,k[vs hgHlvd;d