حبل المشنقة

[قبطان بحرى]

حبل المشنقة

حبل المشنقة
ما بين حدود الرحمة وتطبيق العدالة
صدرت مؤخرا موجة كبيرة من أحكام الإعدام ـ من أشهرها ما قضت به محكمة جنايات كفر الشيخ بإحالة أوراق عشرة متهمين دفعة واحدة إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضية اختطاف ربة منزل من منزلها عنوة واغتصابها في القضية التي ترجع إلى عام 2006 عندما قام 10 أشخاص باختطاف ربة منزل من بيتها بالقوة من قرية "الحمراوى" بكفر الشيخ واقتادوها إلى منطقة مهجورة وتناوبوا اغتصابها لتفقد الوعي, ورغم ذلك تمادوا في فعلتهم المشينة وفروا هاربين، بخلاف وأشهرها الحكم بإعدام 24 شخصا أدينوا بالقتل خلال معركة بالأسلحة الآلية بسبب نزاع على قطعة أرض راح ضحيتها 11 شخصا.


هذا بخلاف أحكام الإعدام الصادرة بحق رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري المتهمين في التدبير وقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وكذلك محمود العيساوي المتهم بقتل هبة ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين، وغيرها من القضايا التي هزت الرأي العام نظرا لبشاعتها وإزهاق أرواح بريئة دون جريرة.


وقد أثارت موجة أحكام الإعدام هذه حالة جدل خطيرة في المجتمع المصري، فالبعض يؤيدها ويرى فيها ضمانة للقصاص، بينما الآخرون يطالبون بمنعها خصوصا مع تزامنها لصدور تقرير للمنظمة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان حول عقوبة الإعدام في مصر، ويتذرع الرافضون لمبدأ الإلغاء التام لعقوبة الإعدام رفضهم المساس بالشريعة الإسلامية ونصوصها التي أقرت مبدأ القصاص.


حيث يرى فريق من العلماء إن الشريعة الإسلامية في تشريعها للقصاص إنما هدفت إلى تقويم المجتمع وعلاج القصور الموجود به، وليس كمبدأ للانتقام لأنه كان من أولى الشرائع التي كرمت الإنسان وحفظت حقوقه، فيما يطالب بعض الحقوقيين ونشطاء حقوق الإنسان بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام مؤكدين على ضرورة وجود تشريع جديد بدلا من عقوبة الإعدام.

إعدام هشام طلعت مصطفي و السكري
يؤكد حافظ أبو سعدة ـ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ـ لمحيط: إن هناك حملة دولية لحقوق الإنسان تتبناها المنظمات الدولية والحقوقية لإلغاء عقوبة الإعدام؛ لأنها العقوبة التي لا يمكن الرجوع فيها إذا ثبت الخطأ، لذا فإننا نطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر، لأننا دولة مدنيّة ومن المفترض أن يحكمنا قانون مدني لا علاقة للدين به.


وأضاف قائلا إن الإحصاءات التي تمت ترى أن عقوبة الإعدام ليست
رادعة حيث لم يتم إعدام إلا 44 تاجر مخدرات منذ صدور قانون المخدرات في أربعينات القرن الماضي، على الرغم من أن قضايا الاتجار في المخدرات تصل لما يزيد على 10 ألاف قضية في العام.


المؤيدون للإعدام


أما المستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض فيرفض إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا ويطالب بإلغاء المحاكم الاستثنائية وأن تتم محاكمة المتهم أمام المحاكم العادية التي تسمح له بأن يمر بالعديد من المراحل، وأقر العقوبات الواردة في التشريع الإسلامي لأنها تأخذ من الزجر وسيلة لها بعرف إصلاح المجتمع.


واقترح إنشاء صندوق الدّية للتعويض في قضايا القتل سواء كان العمد أو الخطأ على أن تتم محاكمة القاتل المتعمد إذا لم يتم التصالح، وقال لابد من البدء في إلغاء عقوبة الإعدام في الجريمة السياسية وأن يترك لمحكمة النقض القصاص بحيث تحقق في الفعل والجزاء.


أما النائب البرلماني على فتح الباب ـ عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين ـ فأكد إننا لا نريد أن تكون الشريعة الإسلامية هي الشماعة التي تعلق عليها الأشياء، فالشريعة كفلت كل حقوق والحريات للإنسان وعند إقرارها القصاص فهو لتقويم الأمة وعدم وقوعها في الأخطاء، لذا فإن إلغاء الإعدام في القصاص أمر من المستحيل حدوثه وإننا لا نوافق عليه.


فيما أكد الدكتور عبد الله النجار ـ أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية ـ أنه إذا أعملنا الضوابط الشريعة، وأسفرت عن تطبيقات فعلية فإننا سوف نصل بها إلى حد مقبول للمجتمع، لو تم ذلك في قضية الإعدام فإن الأمر لن يزيد عن 10% على أكثر تقدير.


وأضاف أنه لا يتصور انه بمجرد ارتكاب الجريمة يتم تطبيق العقوبة فهناك شروط للوجوب والتنفيذ، فإذا ما كانت الأم حامل يمنع ذلك أي أن تضع ويفطم أبنها بل يصل الأمر لحد الاستغناء، وأوضح أن الإسلام ليس متعطشا لإراقة الدماء، لأنّ الله لا ينتقم من الناس وإنما يريد سياسة علاجية وإصلاحية في المجتمع.

د. سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر


وذكر أن تنفيذ الشرع في هذه العقوبة أرحم بكثير من طرح الكثير من البدائل ويجعل الأمر في يد الأفراد أهل المجني عليهم، ولذا فإنه علينا أن نغرس في الناس حب آدميّة الإنسان وحب الحياة وحب الإنسان لأخيه الإنسان.


أما المفكر جمال البنّا فيرى إن للعقيدة الإسلامية أثر كبير على تكييف العقوبة، وتعتبر أن الاعتراف هو الدليل الأول الذي لا يمكن الحكم بغيرة، بل لا يكفي هذا ولابد من تكرار الاعتراف.


ويفترض التماس الشبهات إذا وجدت التي تفسر لصالح المتهم، فالعقيدة رحمة وهداية تقوم على الإيمان والقلب والضمير ولا ترحب دائما بإيقاع العقوبة بل في أحيان كثرة يتم تلقين المتهم الإنكار، ونتيجةً لهذا المناخ ظهر السارق والزاني واعترف على نفسه لكي يوقع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم العقوبة.


وأضاف قائلا : إن العقيدة ليست الوحيدة في تكييف العقوبة ولكن هناك الشريعة "عالم الدنيويات" والتي تستهدف المجتمع وقوامها العدل والمصلحة، ومن هنا جاءت عقوبة القتل في القصاص، وإن أي عقوبة أخري ستكون مشجّعة، والسجن يعدّ من أسوأ العقوبات وهو سالب للحرية ويجعلها غير شخصية لأنها تمسّ أسرته وهو لا يحقق العدل.


كما أن الشريعة أوجدت ما يتفق مع عقوبة القتل وجعلت لوليّ الدم حقا أن يكون هو صاحب المطالبة بالعقوبة وصاحب العفو، وقال: إننا الآن نطالب بإلغاء عقوبة الإعدام على الرغم من أننا في وقت أهم ما ينتشر فيه تجارة الموت. وأكد أن المجتمع الأوروبي يدلل الجريمة ولا يريد حسمها، ففي حياته حرية العمل والفرد فهناك نوع من السماح للجريمة ونوع من رفض معالجة هذا.


كان الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، قد أعلن رفضه ورفض الإسلام بصورة قاطعة الدعاوي الغربية بوقف عقوبة الإعدام، وقال طنطاوي في تصريحات للصحفيين خلال ختام فعاليات الموسم الثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية:" إن تنفيذ القصاص فيه حياة للبشر، لقول المولي عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ، لذلك نحن نرفض بشدة المطالبات الغربية بإلغاء عقوبة الإعدام، ولن نوافق عليها مطلقاً، لأن القصاص من القاتل والمعتدي يؤدي لنشر الأمان والاطمئنان في العالم.

حافظ أبو سعده
وأضاف شيخ الأزهر قائلا :" إن المطالبين بذلك يتحججون بحقوق الإنسان، و لكننا نقول لهم: أين حق القتيل، وزوجته التي ترملت وأبنائه الذين تيتموا.. هل ترحمون القاتل ولا ترحمون أسرة القتيل".


وأشار طنطاوي إلى أن من يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام يطالب بالباطل لا بالحق، وبالفساد لا بالإصلاح، وبالظلم وسوء النية، بدلا من العدل وحسن النية، ولا يعرف قول الله عز وجل: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق).


وشدد شيخ الأزهر على أنه لا يستطيع أي فرد، سواء كان رئيس جمهورية أو رئيس محكمة، أن يمنع تنفيذ القصاص من القاتل، ويمنع ولي الدم من تنفيذ القصاص، لأن الشريعة الإسلامية لا تعفي مطلقاً القاتل من تحمل المسئولية، لأنها شريعة العدل، وكل أحكامها مليئة بالعدل وتصون كرامة الإنسان وحياته، وتحرص كل الحرص علي منع العدوان عليه.

المصدر: mhiptv.org/forums

---

pfg hglakrm

[waled100]

مشكور اخى الكريم وبارك الله فيك