علاوة غلاء استثنائية 7% بحد أدني 65 جنيها وأقصي 130 جنيها

[حسام مشعل]

علاوة غلاء استثنائية 7% بحد أدني 65 جنيها وأقصي 130 جنيها

عقد أمس مجلس النواب جلسة هامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال ناقشت مشروعات قوانين تتعلق بمعاناة المواطن.
وافق المجلس علي صرف علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدني 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 130 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو القادم كما وافق علي مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016.
وجه النواب الشكر للحكومة علي اقرار هذه العلاوة وحذروها من التهاون أمام غلاء الأسعار وطالبوها بضبط الأسواق كما حذروها من رفع الأسعار خاصة أسعار الوقود وطالبوا الا تكون هناك زيادة في أسعار الكهرباء أو الوقود حتي يعيش الناس عيشة كريمة.. من جانبه طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الحكومةپأن تحنو علي الشعب كما طالبها بصرف علاوة الغلاء فورا بعد اقرار البرلمان لها بصورة نهائية.
وافق المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. يتضمن مشروع القانون منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي الذي يتقاضونه في 30/6/2017 بحد أدني 65 جنيها اعتبارا من أول يوليو 2017 وبدون حد أقصي.
وافق مجلس النواب بصفة نهائية في بداية الجلسة علي مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 ومشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2015/2016 وعددها خمسون مشروعا ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2015/2016 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2015/ 2016 والمتضمنة في التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد أعلنا موافقة قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولةپعلي مشروع الحساب الختامي.
وافق المجلس بصفة نهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد الحد الأدني للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه تتضمن المادة الأولي من مشروع القانون بأن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون 65 جنيها شهريا وتتضمن المادة الثانية منح الموظفون المخاطبون بأحكام هذا القانون اعتبارا من أول يوليو علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/6/2017 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 65 جنيها شهريا بحد أقصي 130 جنيها وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية وتتضمن المادة الثالثة عدم جواز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه . مع مراعاة غذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
وافق المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يأتي مشروع القانون تقديرا للظروف الاقتصادية الحالية وما واكبها من ارتفاع في الأسعار وحرصا علي تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وعدم زيادة مرتبات العاملين بالدولة رغم ارتفاع الأسعار ومرتبات العاملين منذ أكثر من عام لم يطرأ عليها أي زيادات بل إنها شملت بنودا كثيرة للخصومات في وقت زادت فيه الأسعار من تكلفة مأكل ومشرب ومواصلات وسكن لا يقوي علي تحملها محدود الدخل وضرورة وجود زيادة معقولة في المرتبات ليتمكن العاملون بالدولة من مواجهة الظروف الحياتية مع ارتفاع الأسعار لذا فقد تطلب الأمر اقرار علاوة غلاء استثنائيا لهؤلاء العاملين وذلك بدءا من أول يوليو سنة 2017 بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2017 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 130 جنيها شهريا وذلك اتساقا مع المشروع المقدم بمنح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة استثنائية مماثلة.
كما وافق المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يتضمن مشروع القانون منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2017 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي الذي يتقاضونه في 30/6/2017 كما أن تلك العلاوة تتقرر لمن يعين بعد التاريخ المشار إليه بحد أدني 65 جنيها وبدون حد أقصي اعتبارا من أول يوليو 2017 حذرت لجنة القوي العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب جبالي المراغي في تقريرها بشأن مشروع القانون الحكومة من عدم اتخاذ تدابير وإجراءات لتشديد الرقابة علي الأسواق حتي لا يضيع الأثر الايجابي لتلك العلاوة سواء علي المواطنين من خلال زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار أو علي الاقتصاد القومي بحجبها عن الضخ في انفاق استثماري يعود بقيمة مضافة حقيقية علي المجتمع بما ينعكس بحجبها عن الضخ في انفاق استثماري يعود بقيمة مضافة حقيقية علي المجتمع بما ينعكس إيجابيا علي مستوي الدخول وإتاحة فرص جديدة للعمل.
وافق المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي يستهدف مشروع القانون أصحاب المعاشات الذين يمثلون فئة كبيرة من المجتمع تستوجب الرعاية وخاصة أن أكثر من 6.1 مليون مستحق تقل معاشاتهم عن 500 جنيه الامر الذي حدا بالحكومة نحو زيادة معاشاتهم لتحسين أوضاعهم لاسيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار بخاصة أسعار الأدوية والعلاج التي تمثل أهمية قصوي بالنسبه لأصحاب المعاشات . يشمل مشروع القانون زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2017 لمن تطبق عليهم قوانين المعاشات ووضع ضوابط محددة لتعيين وعاء احتساب نسبة الزيادة وفقا لقانون المعاشات المختص واستبعاد إعانة العجز المنصوص عليها في المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من قيمة المعاش المستحق من الوعاء المحسوب عليه الزيادة في المعاش المقرر بموجب مشروع القانون .
المعاشات العسكرية 15%
كما وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية اعتباراً من 1/7/2017 يأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات العسكرية والمستحقين عنهم وتماشياً مع أحكام الدستور فيما تضمنه من التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين وبناء عليه فقد تم التقدم بمشروع القانون لزيادة المعاشات العسكرية اعتباراً من 1/7/2017 تنص المادة الأولي علي أن تزاد بنسبة 15% اعتباراً من 1/7/2017 المعاشات المستحقة في هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه ويقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2017 وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 130 جنيه شهرياً وبما لا يجاوز الحد الأقصي للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ولا تعتبر إعانة العجز لسنة 1980 وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/.2017

المصدر: mhiptv.org/forums

---

ugh,m yghx hsjekhzdm 7% fp] H]kd 65 [kdih ,Hrwd 130