رؤية وتحليل فى رفض عضوية فلسطين بمجلس الأكن

[soliman2]

رؤية وتحليل فى رفض عضوية فلسطين بمجلس الأكن

مجلس الأمن، ونجاة أمريكية مُحسّنة !
بعد شهرين من تقديم رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، طلبه للحصول على اعتراف الأمم المتحدة، بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، وبعد مشاورات لجنة القبول في عضوية الأمم المتحدة، منذ تقديم الطلب الفلسطيني في سبتمبر/أيلول الماضي. جاءت "الطوبة في المعطوبة" وكما المتوقع في مسودة التقرير لمداولات الاجتماع رقم 110، للجنة اعتماد طلبات الأعضاء الجدد، برفض الطلب الفلسطيني، حين أعلن رئيس مجلس الأمن، أن اللجنة غير قادرة، على رفع توصية جماعية إلى مجلس الأمن، بشأن طلب عضوية فلسطين".
لماذا ؟ لأنه وبكل بساطة، فإن الولايات المتحدة أحبطت هذه الخطوة" خاصة وأنها توعدت وبكل صراحة منذ البداية، أنها ستعترض طريق الطلب الفلسطيني، وستعطله بأي طريقة، حتى وإن اضطرتها الوقائع، أن تستخدم حق (الفيتو)، في حال حصول الطلب الفلسطيني على تسعة أصوات لتمريره، إضافة إلى أنه على الرغم من أن عدداً من الدول الغربية الكبرى، صوتت لصالح قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في المنظمة الأممية "اليونسكو"، إلاّ أنها أعلنت أنها ستمتنع عن التصويت، لصالح قبولها عضواً في الأمم المتحدة، عندما يتم طرح هذا الموضوع للتصويت في مجلس الأمن. ومن بين تلك الدول فرنسا، التي تشغل منصب عضو دائم في مجلس الأمن.
وبطبيعة الحال فإن لكل دولة عارضت المشروع، لها حججها ومبرراتها، وهي في الحقيقة واهية وبعضها أوهن من بعض، ولا يمكن إعطائها من الصفات غير المداهنة والنفاق، فكما تقول بعض الدول ومنها بريطانيا، أنه لا يمكنها التصويت لصالح الطلب الفلسطيني، لأنها ترى أن ذلك يضر بالعودة إلى المفاوضات، وأن الدولة الفلسطينية لا يمكن تحقيقها إلاّ عبر المفاوضات.
وكان ذهب إلى القول المتحدث باسم وزير الخارجية الفرنسي رومان نادال:"إن "فرنسا تُحذر المجتمع الدولي، من مخاطر المواجهات مع تطوير الأداء لمثل هذه الخطوة الفلسطينية، وهذا هو السبب في أن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، قال إن فرنسا ليس لديها خيار سوى أن تمتنع عن التصويت في مجلس الأمن". مع أن الرئيس أبو مازن، ذكر أن من شأن الاعتراف بالدولة، أن يسرّع من وتيرة المفاوضات، وأن يختصر المسافة للتوصل إلى حل كافة القضايا.
وكانت ثماني دول من أعضاء مجلس الأمن الدولي قد صوتوا إلى جانب قبول فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة وهي "روسيا، الصين، البرازيل، الهند، نيجيريا، الغابون، جنوب أفريقيا، لبنان"، في حين عارضت الطلب الفلسطيني سبع دول وهي "الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كولومبيا، البوسنة والهرسك" في حين أن البرتغال امتنعت عن التصويت".
ليس من الغريب أن تكون البوسنة والهرسك، "كأضعف دولة" في خريطة مجلس الأمن، بل دول العالم، القفاز الذي استعملته الولايات المتحدة، للنجاة من استخدام "الفيتو" خاصة أنها كانت بمثابة "لسان الميزان" في إنجاح أو إفشال المسعى الفلسطيني.
لكن الغريب أن كل هذه النقاشات والجدالات لم تحصل في حالة الاعتراف السريع بدولة "كوسوفو" حيث أن الولايات المتحدة، قد أخذت على عاتقها مسألة تمرير الاعتراف الدولي بها، وأرغمت دول أوروبا الشرقية والغربية بالاعتراف بها، رغم معارضة دولة صربيا الأم، والتي كان بالإمكان التريث حتى تكون هناك مفاوضات في ذلك الشأن، كما ترى في المسألة الفلسطينية، إذ وإلى الآن لا تعترف صربيا بإعلان استقلال دولة كوسوفو، وتعتبر المنطقة إقليمًا جنوبيًا تابعًا لها، ولكن الولايات المتحدة تحول دون ذلك. وكذلك الحال في المسألة السودانية، فقد كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها، من السباقين للاعتراف بدولة جنوب السودان، وحتى قبل الانفصال رسمياً.
في خطوة مهدئة كما يبدو، صرح سكرتير اللجنة، سفير البرتغال في مجلس الأمن "جبرائيل بليبا" الذي امتنعت بلاده عن التصويت بقوله:"إن أعضاء مجلس الأمن سوف يستمرون بالتشاور، في الخطوات القادمة الفلسطينية، بما يتعلق بطلب العضوية في الأمم المتحدة، والذي يعني انتظار الموقف الفلسطيني، فيما إذا أرادوا الاعتراف بفلسطين "كدولة غير كاملة العضوية" في الأمم المتحدة، أو أي خطوات قادمة".
بينما قال دبلوماسيون في مجلس الأمن، إن قرار البت بإحالة الطلب الفلسطيني بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة على التصويت في المجلس، يعود "إلى القيادة الفلسطينية" بعدما أقرت رئاسة لجنة دراسة الاعتمادات في مجلس الأمن، " بأن اللجنة لم تكن قادرة على التوصل إلى إجماع بإصدار توصية إلى مجلس الأمن" لإحالة الطلب الفلسطيني على التصويت.
وبنهاية مسار هذه الخطوة عند هذا الحد، فقد اعترف الفلسطينيون، بفشل هذه الخطوة، التي كانت تهدف إلى تحقيق العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مع توقعهم المسبق بعدم نجاحها في هذه المرة، بالرغم من أن التصويت على قبول فلسطين عضواً كامل العضوية في منظمة اليونسكو الدولية، كان قد شكل حافزاً كبيراً لدى السلطة الفلسطينية في مسعاها، للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة عضواً في الأمم المتحدة. لكن هذا القبول لم يحدث.
لكن وكما ورد على لسان الرئيس أبو مازن"، بأن الفلسطينيون سيسعون لنقل التصويت إلى الجمعية العامة، للحصول على العضوية، وقال:" إننا مصممون على أن نحصل على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة".
ومن جانبه قال رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة" "سندرس هذا التقرير والعملية كلها بدقة، وسنتوصل سريعاً جداً لقرار، بخصوص الخطوة القادمة في منظومة الأمم المتحدة"، وقال إنه بعد قبول فلسطين كعضو في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الشهر الماضي فإنها حقيقة الآن إننا موجودون كدولة في منظومة الأمم المتحدة".
وقال:" إن الطلب الفلسطيني بالحصول على العضوية الكاملة في مجلس الأمن، سيبقى على جدول أعمال المجلس، حتى يتم الإقرار في نهاية المطاف، بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة". وأكد أن فشل المرحلة الأولى في التصويت على طلب عضوية فلسطين، لا يعني انتهاء اللعبة".
ومن جانبه كان أكد وزير الخارجية "رياض المالكي" على عدم تغيير الموقف الفلسطيني، والإصرار على القبول بفلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وأن المحاولات سوف تستمر في المرحلة القادمة، من أجل القبول بفلسطين عضواً كاملاً.
إضافةً إلى ذلك كله، فإن هناك خطوات أخرى وبدائل إستراتيجية مطروحة، كان ألمح إليها الرئيس وعدداً من المسئولين الفلسطينيين، والتي قد تلجأ إليها القيادة في مساعي الحصول على العضوية بالأمم المتحدة، لكن السلطة التي ألمحت عن بعضها لم تشأ التمادي في الخطوات النظرية، رياض منصور قال:" لن أتحدث عن خياراتنا وهي كثيرة، لكن يمكننا العودة إلى مجلس الأمن مجدداً أو طرق أبواب أخرى وأكد، أنه عندما اخترنا طريق مجلس الأمن، كان هدفنا أن يتحمل المجلس مسؤولياته، ونحن جادّون جداً في الأمر".
ومن هنا وفي ضوء ما آلت إليه الأمور، من جراء مراوغة أمريكية، وسياسات أوروبية متساوقة معها، فإن من اللازم إعادة النظر في جملة السلوكيات الفلسطينية، تجاه الولايات المتحدة والدول الغربية التي تنحو نحوها، وبوجه خاص إسرائيل، والصمود في مواجهة الضغوطات الأمريكية والتهديدات الإسرائيلية، التي تحاول تطويع الفلسطينيين، وفرض الحلول المناسبة لها، بدون مرجعيات متقق عليها، وبدون قرارات الشرعية الدولية.
وهذا من شأنه أيضاً، أن يفرض على الأطراف الفلسطينية، استعادة وحدة الشعب الفلسطيني، ولملمة أطرافه، والبعد كل البعد عن القول المُغرض والأخذ عليه، وعن الفعل والرد عليه، ليتمكن الشعب بجملته، من التصدي للتحديات التي تواجهه، والتغلب على المؤامرات الأمريكية المستمرة والإجراءات الإسرائيلية الصارخة، على الأرض الفلسطينية، والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي تحدث على مسمع ومرأى العالم، لا سيما وأن القضية الفلسطينية، تمر في أصعب مراحلها، من حيث تكالب دول عظمى مع إسرائيل، على حرمان فلسطين، من حقها في أن تنال العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في الوقت الذي تمتنع فيه عن إلزام إسرائيل، بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ولا من حسيب ولا رقيب".
د. عادل محمد عايش الأسطل

المصدر: mhiptv.org/forums

---

vcdm ,jpgdg tn vtq uq,dm tgs'dk fl[gs hgH;k