"ملفات الثورة".. رحلة رموز نظام مبارك بين زنازين طرة وساحات المحاكم

[جولد 2020]

"ملفات الثورة".. رحلة رموز نظام مبارك بين زنازين طرة وساحات المحاكم

مراسلة "العربية" أمام سجن طرة
تسلط الحلقة الثانية من البرنامج الوثائقي "ملفات الثورة" والتي تبثها قناة "العربية" الساعة 21 بتوقيت غرينتش (23 بالتوقيت المحلي في مصر) مساء اليوم الثلاثاء الضوء على رحلة رموز النظام السابق من الحكم إلى سجن طرة الشهير، وساحات المحاكم التي تنظر القضايا المتهمين فيها.

تبدأ الحلقة بتعريف سريع بسجن طرة، والذي تحول لأشهر سجن مصري لوجود هذا العدد الكبير من الشخصيات المهمة داخله، والأقاويل التي ترددت عن المعاملة الخاصة التي يلقاها نزلاء السجن، والتي نفاها المسؤول عن مصلحة السجون في وزارة الداخلية المصرية.

أحمد عز أثناء المحاكمة

في تعريفه للسجن ولماذ تم اختياره، يقول اللواء نزيه جاد الله مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، إن السجن مثله مثل بقية السجون وليس سجنا من فئة 5 نجوم كما يشاع، ولكنه يمتاز بعدة مزايا منها أنه مؤمّن جيدا لوقوعه داخل منطقة سجون طرة المركزية والتي يوجد بها ستة سجون، وكل سجن منفصل عن الآخر بمسافة كبيرة، وتؤمّن السجن من الخارج القوات المسلحة.

ويرد محمد زارع رئيس المنظمة المصرية للإصلاح الجنائي على أقوال مساعد وزير الداخلية بأن هذا السجن كان يضم دائما رجال أعمال وقضاة مرتشين وضباط الشرطة المتجاوزين وسجناء الإخوان المسلمين، ووجود هؤلاء الأشخاص في ذلك السجن ميزة إضافية.

أما الصحفي يسري البدري من جريدة المصري اليوم فيقول إن السجن لا يختلف كثيرا عن أي سجن آخر ولكن وسائل الإعلام صورته على أنه سجن من خمس نجوم ولكنه في الحقيقة هو سجن متواضع جدا في جميع الخدمات، والتمييز الوحيد الذي لاحظه من خلال جولة فيه هو أن العنبر رقم واحد الذي يوجد به 38 من رموز النظام السابق محاطا بسور معدني مابين خمسة إلى ستة أمتار، وبعده مساحة فضاء بامتداد 300 متر، تسمى "المنطقة المحظورة" أي يحظر اقتراب أي من السجناء الآخرين منها، والسور يفتح بقرار من مأمور السجن.

وحول مانشرته بعض وسائل الإعلام عن معاملة خاصة يحظى بها "علية القوم" من رموز النظام السابق في السجن، وقيام سجناء آخرين بخدمتهم مقابل أجر مادي، نفى جاد الله ذلك تماما وقال إنه لايوجد من يقوم بخدمة رموز النظام وأنهم يقومون بتنظيف زنازينهم مثل باقي السجناء، كما نفى أن يكون وجود هؤلاء الأشخاص في مكان واحد يسمح باجتماعهم، مبينا أنه حتى وقت التريض لاينزل فيه كل السجناء في وقت واحد وبالتالي لاتوجد فرص للاجتماع، مشيرا إلى أن العديد من النزلاء يترددون على المحاكم بشكل يومي، وكثير منهم مصاب بالاكتئاب.

أبرز الغائبين

كما نفى جاد الله صحة صور تم تدوالها على مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام لرموز النظام وهم بملابس السجن، وقال إن تلك الصور غير حقيقية، وبيّن أن لقطات فيديو ظهرت لأحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل تبيّن أنها أخذت أثناء التحقيقات معه وليس داخل السجن، ولكن الصحافي البدري رد على ذلك بالقول إنه ربما يكون بعض أفراد الشرطة قام بالتقاط تلك الصور وبيعها لوسائل إعلام بمبالغ كبيرة.

وتشير الحلقة لأبرز الغائبين أو الفارين الذين لم يتم إيداعهم سجن طرة والذين صدر بحقهم أمر اعتقال من الإنتربول، وهم بطرس غالي وزير المالية السابق
رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق، وحسين سالم رجل الأعمال والمقرب من مبارك، وتتم محاكمة هؤلاء غيابيا في عدد من القضايا المالية والتربح والكسب غير المشروع، وصدرت ضد بعضهم أحكام مشددة غيايبا، وفي حال ضبطهم تعاد محاكمتهم مرة أخرى.

ويشير وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي إلى أن النيابة تقوم بإجراءات لضبط وإحضار هؤلاء الأشخاص عن طريق الإنتربول.

جانب من محاكمة رموز النظام المصري


وتتطرق الحلقة للجدل الواسع حول القضاة الذين يتولون النظر في تلك القضايا، والاتهامات والمحامين، وكان النصيب الأكبر من الجدل من نصيب وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ورغم صدور حكم مشدد ضده في قضية تربح وغسيل أموال، ولكن هناك مطالبات بالبدء في محاكمته في القضية الأكبر، وهي قتل المتظاهرين.

سلامة أحمد سلامة، اعترض على إخفاء المتهمين عن أعين الحاضرين، وهذا أمر يراه غريبا ويحدث في مصر فقط، وهذا يهدر الإحساس بحقيقة المحاكمات.

كما يطال الجدل بعض القضاة مثل المستشار عادل عبدالسلام جمعة، والذي كانت عليه اعتراضات بسبب أحكام سابقة في قضايا عرفت بالقضايا السياسية.

ولكن المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف، ينفي ما يتردد عن وجود جدل ويقول إن مسألة ضم مبارك لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين، يحدده القضاء، اذا تبين وجود ارتباط بينهما.

ويؤكد القائمون على سجن طرة أن العادلي يعامل كأي سجين آخر، وأنه في حالة صدور الحكم بصيغة نهائية فيمكن أن يعمل داخل السجن كأي سجين.

الشارع.. والقضاء

وفي نهاية هذا الجزء يتناول غضب الشارع في رموز النظام السابق ومطالبه بسرعة الحكم على المتهمين وإمكانية أن يؤثر ذلك على أحكام القضاء، حيث يرى
رئيس محكمة النقض أن تصاعد الغضب الشعبي يمكن أن يؤثر على قرارات القضاة.

أما وزير العدل فينفي ذلك تماما ويقول إنه لايجوز إجراء التحقيق لإرضاء الرأي العام أو أي غرض، والقاضي يجري الحكم بناء على ضميره القضائي المستقل المتجرد، ويتخذ الإجراء بمحض إرادته وإحساسه القضائي، ولو تأثر القاضي فإنه لايصلح للقضاء.

وأثارت الضغوط تساؤلات حول مدى التشابه بين المحاكمات الحالية ومحاكمات ثورة يوليو ، حيث يؤكد وزير العدل وجود فروق لأن محاكم يوليو كانت محاكم ثورة، ولا تخضع لأي معايير، ولكن هذا غير وارد في الوقت الحالي، حيث تجري المحاكمات وفقا للقانون العادي.

المصدر: mhiptv.org/forums

---

"lgthj hge,vm">> vpgm vl,. k/hl lfhv; fdk .kh.dk 'vm ,shphj hglph;l