علاوة القطاع الخاص بمزاج اصحاب الاعمال

[حسام مشعل]

علاوة القطاع الخاص بمزاج اصحاب الاعمال

علاوة يناير للقطاع الخاص اثارت جدلا واسعا بين اصحاب الاعمال والمسئولين في مصر فبعد ان اقرها الجميع وتم منحها للعاملين بالقطاع الخاص لعدة سنوات ماضية اسوة بالعلاوة الممنوحة للعاملين بالقطاع العام تراجع عدد من القطاعات فجأة عن هذا الحق مبررا ان لديهم سياسات مختلفة وظروفاً مغايرة حتي لو كان هذا المنع ضد اتفاقات تمت تحت سقف وزارة القوي العاملة.
حاورنا عدد من اصحاب الاعمال والعمال الذين غلب علي معظمهم عدم معرفتهم بوجود تلك العلاوة.
محمد عبدالسميع صاحب عمل قال ان علاوة يناير نمنحها للعاملين لدينا بموجب العرف لا اكثر ولا اقل لانهم بمثابة الابناء وتربوا داخل المكان لكن لم يتم توجيه اي تعليمات لنا من غرفة التجارة بضرورة منحها للعاملين او اي شئ وكل ما هنالك اننا في كل عام نزيد العمال بنسبة 10% لمواجهة غلاء المعيشة مثل باقي افراد الشعب الذي يكتوي بنار الاسعار في كل شئ وهذا الامر مطبق منذ سنوات واتمني ان يتم تعميم الامر في كل القطاع الخاص حتي نحمي العاملين من جشع التجار الاخرين ويكون الامر ملزماً للجميع لان هناك من يتمسك بمبلغ محدد كمرتب بلا اي اعتبار إنساني آخر.
يقول شعبان فاروق احد العاملين بالقطاع الخاص ان مطالبنا في زيادة المرتب مستمرة لما نعيش فيه من دخول متدنية والحمد لله صاحب العمل الذي اعمل لديه يقدر هذا ويزيد لنا بعلاوة سنوية الا ان هذا امر تحكمه المحبة والود لا اكثر ونتمني ان يطبق بالقانون حتي نستفيد جميعا.
وفي جولتنا رفض اكثر من صاحب عمل الحوار بمجرد سماع علاوة يناير للعاملين لديهم واجبروا العمال والعاملات علي الصمت مبررين هذا بكونه امر خاص بالعمل وعماله فقط.
وفي مجال قطع غيار السيارات شرح لنا محمد منصور احد العاملين انه يعمل منذ اكثر من 25 عاما بنفس المكان ولكن بعد الثورة تغيرت المعاملة المادية واصبحت الزيادة السنوية اكثر مما تمنحها الدولة للعاملين بها لكن هذا الامر لايطبق في كل الاماكن او القطاعات الخاصة وانما هو مرهون وبرغبة صاحب العمل وما يتمتع به من انسانية تجعله يشعر بنا كافراد نعاني من غلاء الاسعار وهناك من يضطر للعمل بلا اي زيادات سنوية ولكن هذا تقديرا لما تمر به مصر من ظروف او كساد تجاري.
يقول نبيل صادق صاحب عمل ان السوق نايم ومسألة العلاوة للعاملين هو تقدير شخصي فقط وحرية شخصية لاصحاب الاعمال اما بالمنح او المنع حسب مايقوم به العامل من جهد اما هذا او نتحول الي مسخ اخر من القطاع العام في اسلوب العمل.
اما نادر سمير صاحب عمل لأننا نعمل في اطار القانون فلابد ان نتبع هذا القانون اما ان كان مجرد تعليمات بدفع منحة العاملين بالقطاع الخاص من الغرف التجارية التي نتبع قراراتها فهو امر اخر يتوقف علي مدي ما نحققه من دخل او ارباح وعدد العاملين ومدي ما يقدمه العامل من جهد وكلها أمور تقديرية لاصحاب العمل ورضاهم عن العامل طوال العام.
ويقول اسلام طه يعمل باحدي المؤسسات بوسط البلد قد ننتظر اقرار تلك العلاوة السنوية لعام قادم او عامين لكننا نتمني ان تسن بقانون محدد المعالم حتي لانكون عرضة لجشع التجار لاننا نعيش في نفس المجتمع الذي يزيد فيه البعض سنويا وهو ما يؤثر علي اسعار السلع والمنتجات ولا نجد البديل في الزيادة الا من خلال بعض اصحاب الاعمال الذين يخافوا الله.
مماطلات غير مقبولة
اكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة عقب اقرار العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة العام الحالي انه تم توجيه الدعوة لممثلي اصحاب الاعمال لاقرار هذه العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص كما هو متبع منذ 17 عاما ووفقا لما استقرت عليه احكام محكمة النقض وتشريعات العمل المتعاقبة علي عدم الاخلال بحقوق العمال السابق حصولهم عليها من اجور ومزايا مستمدة من احكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية والتي اعتاد العمال علي حصولهم عليها ولكن ظلت المماطلات من قبل بعض الاتحادات لمدة 4 اشهر بحجة انه ليس هناك قانون يلزمهم بالصرف.
واكدت انه تم دعوة ممثلي اصحاب الاعمال والعمال للتوقيع علي صرف علاوة القطاع الخاص وتم الاتفاق علي الصرف من قبل ممثلي اصحاب الاعمال من كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية واتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد وجمعية اصحاب المدارس الخاصة والاتحاد المصري للتأمين وجمعية مستثمري برج العرب والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد العام للتعاونيات في حين لم يحضر الاجتماع الاتحاد العام للصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية رافضين صرف العلاوة.
واشارت عشري الي ان تقرير هذه العلاوة تكفل تحقيق التوازن بين الاجور والاسعار ويتم صرفها اسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الاعمال العام.
العلاوة تقسيم للمجتمع
وقال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ان الجهة المخول لها الحديث عن الاجور والعلاوات هي المجلس القومي للاجور وليس لاية جهة اخري الحق لافتا الي ان ما يتم الحديث عنه ليس له هدف الا تقسيم مجتمع الاعمال فقط وليس له هدف اقتصادي عام.
اشار الي ان هناك فرقا بين القطاع الخاص الذي يطبق العلاوة مع بداية كل عام بعكس القطاع العام الذي يطبقها في منتصف العام مما يجعل هناك صعوبة ان يطبق القطاع الخاص علاوتين في العام نفسه وقال "اتركونا فكل منا في شأن" فكيف يمكن المساواة بين القطاعين الخاص والعام مؤكدا ان هذا يؤدي الي هدم المنظومة الاستثمارية والصناعية.
يقول الدكتور عبدالرحمن عليان استاذ المحاسبة والتكاليف وعميد كلية الاقتصاد والادارة بجامعة 6 اكتوبر سابقا ان العلاوة المقررة للقطاع الخاص والتي اعلنت عنها وزيرة القوي العاملة ورفضها اتحاد الصناعات والتي قررت ب10% يجب بحثها باستفاضة اولا مع ممثلي القطاع الخاص قبل اقرارها حتي لاينشأ عنها مشكلات في المصانع وشركات القطاع الخاص لان هناك بعض اصحاب الشركات والمصانع الخاصة يعترضون لانهم لم يحققوا الارباح المطلوبة لصرف علاوة 10% للعاملين فيها.
ونصح الدكتور عليان بضرورة التباحث جيدا بين طرفي العلاقة والممثلة في وزارة القوي العاملة واتحاد الصناعات ومن الممكن اللجوء لاسلوب التدريج في تقدير قيمة العلاوة ولو اقرت نسبة 7% العام الماضي فيمكن اقرارها هذا العام بنسبة مثلا ثم تزيد العام الذي يليه الي 10% بعد التشاور الجاد الذي بهدف لعرض وجهة نظر كل طرف قبل اقرار النسبة المطلوبة وذلك حفاظا علي طرفي العملية الانتاجية وهم اصحاب الاعمال والعمال.
فيما يري جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ان نص اتفاقية العمل الجماعية التي ابرمتها الوزارة مع ممثلي العمال واصحاب العمل تقر صرف العلاوة الخاصة لنحو 17 مليون عامل بمنشآت القطاع الخاص بنسبة 10% من الاجر بأثر رجعي من اول يوليو الماضي وعلي جميع اصحاب المنشآت بصرف العلاوة استنادا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين في الدولة جميع اصحاب المنشآت بصرف العلاوة استنادا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين في الدولة.
وهدد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص انه في اتفاقيات العمل المبرمة بين رجال الاعمال والعمال تستمر الميزة التي يحصل عليها العمال لاكثر من 5 سنوات موضحا ان العلاوة تصرف للعمال منذ سنوات وليس 5 فقط. وان عدم صرفها يشعل ازمة بين العمال.
اضاف اننا سنقاضي كل شركة ترفض تطبيق العلاوة لانه اذا لم يحصل العمال علي حقوقهم فسوف تحدث ازمة كبيرة نحن في غني عنها حيث تم التواصل مع الوزيرة وجميع الاطراف المعنية.

المصدر: mhiptv.org/forums

---

ugh,m hgr'hu hgohw fl.h[ hwphf hghulhg