المختصر في حكم وصل الشعر .....

[الشيخ العيوطى]

المختصر في حكم وصل الشعر .....

المختصر في حكم وصل الشعر .....

..... المختصر في حكم وصل الشعر .....




المختصر في حكم وصل الشعر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فقد كثر الكلام في الشبكة العنكبوتية وغيرها عن هذا الموضوع وكل يرى بمنظاره ويستنبط برأيه ويكتب ما وصل إليه فهمه حتى استشكل الأمر على الكثير وتحير العديد فراق لمتتبعي الرخص تجويزهم للوصل سواء من قال بالوصل مطلقا أو بالوصل من غير جنس الشعر أو بالوصل مع تفريقهم بين المتزوجة والعازبة وبين من أذن لها زوجها ومن لم يأذن لها ..... الخ.
لهذا وذاك كتبت هذا المختصر لعل الله أن ينفع به، فأقول:
وردت الأحاديث الصحيحة المتواترة التي لا غبار فيها بتحريم وصل الشعر مطلقاً، نذكر منها ما تيسر مع ذكر كلام أهل العلم باختصار.
الحديث الأول:
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ). أحمد (2/339)، البخاري (5589).

الحديث الثاني: حديث ابن عمر عند البخاري (5593)، ومسلم (119/2124) نحوه.
الْوَاصِلَةَ: الفاعلة للوصل، التي تصل شعر المرأة بشعر آخر.
الْمُسْتَوْصِلَةَ: المفعول بها الوصل.
قال الصنعاني في "سبل السلام" (3/277): "وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ، فَالْوَصْلُ مُحَرَّمٌ لِلْمَرْأَةِ مُطْلَقًا بِشَعْرٍ مُحَرَّمٍ أَوْ غَيْرِهِ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمَرْأَةُ ذَاتَ زِينَةٍ أَوْ لَا، مُزَوَّجَةً أَوْ غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ".
الحديث الثالث:
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عند أحمد (1/251) بلفظ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ).
الْمَوْصُولَةَ: المفعول لها وصل الشَعر.
فهذه الأحاديث وغيرها مما تركت ذكرها؛ فيها لعن الواصلة والمستوصلة مطلقاً وهو الطرد من رحمة الله تعالى ولم يستثني، ولا يكون اللعن إلا على محرم.
قال ابن قدامة في "المغني" (1/76): "فَصْلٌ : فَهَذِهِ الْخِصَالُ ــــ ومنها: (الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ) ـــــ مُحَرَّمَةٌ وَلَا يَجُوزُ لَعْنُ فَاعِلِ الْمُبَاحِ".

قال ابن رشد القرطبي في "المقدمات" (3/458ـــ459): "فصل في وصل الشعر وما كان في معناه: ولا يجوز للمرأة أن تصل شعرها ... ـــــ وذكر حديث أبي هريرة أعلاه ثم قال ــــ: والمعنى في المنع من ذلك أن فيه غروراً وتدليساً".

قال القرطبي في "تفسيره" (5/394): " وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق وما ليس بشعر، وهذا أشبه بمذهب أهل الظاهر".


الحديث الرابع:
عن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا ، فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ ، إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمَّاهُ الزُّورَ . يَعْنِى الْوَاصِلَةَ فِى الشَّعَرِ. أحمد (4/93)، البخاري (5594)، ومسلم (123/2127).
الحديث الخامس:
في رواية: أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ: "ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِىَّ سَوْءٍ وَإِنَّ نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الزُّورِ. قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ أَلاَ وَهَذَا الزُّورُ.
قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِى مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ". أحمد (4/93)، ومسلم (124/2127).
قال القرطبي في "تفسيره" (5/394): " وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس وقالوا: إنما جاء النهي عن الوصل خاصة، وهذه ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى".

قال أبو الوليد الباجي الأندلسي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (7/266ــــ267): " والقصة هي الجمة من الشعر تجعلها المرأة على شعرها ترى أنها من شعرها، فَكَرِهَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ أَجْلِ مَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ الْخِلْقَةِ وَالتَّدْلِيسِ".
قال ابن حجر في "الفتح" (10/375): " وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِلْجُمْهُورِ فِي مَنْع وَصْل الشَّعْر بِشَيْءٍ آخَر سَوَاء كَانَ شَعْرًا أَمْ لَا ، وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث جَابِر ( زَجْر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِل الْمَرْأَة بِشَعْرِهَا شَيْئًا)".

الحديث السادس:
عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ فِى شَعَرِهَا مِنْ شَعَرِ غَيْرِهَا فَإِنَّمَا تُدْخِلُهُ زُوراً). أحمد (4/101). وصححه الألباني في "الصحيحة" (1008).
وجه الدلالة في هذه الأحاديث؛ أن وصل المرأة شعر رأسها من التدليس والزور؛ وهو محرم.
قال الألباني في "الصحيحة" تحت هذا الحديث: و إذا كان هذا حكم المرأة التي تدخل في شعرها من شعر غيرها، فما حكم المرأة التي تضع على رأسها قلنسوة من شعر مستعار و هي التي تعرف اليوم بـ ( الباروكة ) و بالتالي ما حكم من يفتي بإباحة ذلك لها مطلقا أو مقيدا تقليدا لبعض المذاهب غير مبال بمخالفة الأحاديث الصحيحة ، و قد هداه الله إلى القول بوجوب الأخذ بها و لو كانت مخالفة لمذهبه بل المذاهب الأخرى. أسأل الله تعالى أن يزيدنا هدى على هدى و يرزقنا العلم و التقوى .

الحديث السابع:
عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: (زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئاً). أحمد (3/296)، ومسلم (121/2126).
زَجَرَ: بمعنى؛ نهى.
وفيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن وصل أي شيء مطلقا، والنهي هنا للتحريم ما لم يصرفه صارف، ولا صارف.
وهذا الحديث فيه ردٌ على من قال أحاديث اللعن عن الوصل؛ إنما هي عن وصل الشعر بالشعر.
فنقول لهم ما معنا : زجر .... أن تصل المرأة برأسها شيئاً ؟؟
أليس كلمة (شيئاً) نكرة في سياق النهي ؟؟
فهي تفيد العموم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في "منظومة القواعد الفقهية":
( وَالنَّكِـرَاتُ فِـي سِيَـاقِ الـنَّـفِـيْ: تُعْطِـي الْـعُـمُـومَ ، أَوْ سِـيَـاقِ النَّهِـيْ )

أي: إذَا جاءَتِ النَّكرةُ بعدَ النَّفيِ، أَوْ جاءتْ بعْدَ النَّهْيِ، دلَّتْ على العمومِ والشُّمُولِ، فيبقى النهي عام، يفيد عدم جواز الوَصْل بأي شيء.
قال الصنعاني: قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : "قَالَ مَالِكٌ وَالطَّبَرِيُّ ، وَكَثِيرُونَ أَوْ قَالَ الْأَكْثَرُونَ: الْوَصْلُ مَمْنُوعٌ بِكُلِّ شَيْءٍ سَوَاءٌ وَصَلَتْهُ بِصُوفٍ أَوْ حَرِيرٍ أَوْ خِرَقٍ ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ". "سبل السلام" (3/277).

الحديث الثامن:
عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ ، وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا ، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ « لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ). البخاري (5590)، ومسلم (118/2123).
تَمَعَّطَ: بمعنى تساقط وتناسل.
الحديث التاسع:
جاء عند البخاري (5591) من حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ رضى الله عنهما بلفظ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ إِنِّى أَنْكَحْتُ ابْنَتِى ، ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا ، وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِى بِهَا أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا؟ فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ. مسلم (116/2122).
فَتَمَرَّقَ: تساقط شعر رأسها.
وفي لفظ للبحاري (5597): أنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ [لي ابنةً عُرَيِّساً] ابْنَتِى أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ ، فَامَّرَقَ شَعَرُهَا ، وَإِنِّى زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ فَقَالَ: ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ). وهو عند مسلم (115/2122).
امَّرَقَ: أي؛ تساقط شعر رأسها.
قال النووي في "شرح مسلم"(14/103): " وَهَذِهِ الْأَحَادِيث صَرِيحَة فِي تَحْرِيم الْوَصْل ، وَلَعْن الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة مُطْلَقًا ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر الْمُخْتَار".
وقال في (14/105ـــ106): " وَفِي هَذَا أَنَّ الْوَصْل حَرَام سَوَاء كَانَ لِمَعْذُورَةٍ أَوْ عَرُوس أَوْ غَيْرهمَا".
فهذه الأحاديث فيها أن المرأة تساقط شعر رأسها؛ ولم يأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تصل رأسها بالشعر ولا غيره، ولو أنه صلى الله عليه وسلم أراد باللعن والنهي مَن وصلت شعرها أو رأسها بشعر؛ لسمح لمن تساقط شعرها بوصلِه بغير الشعر كالخيوط أو الليف أو الصوف أو القرامل وهي به أولى.
الحديث العاشر:
عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ أُنْبِئْتُ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ الْوَاصِلَةِ. قَالَ نَعَمْ. فَقَالَتْ أَشَىْءٌ تَجِدُهُ فِى كِتَابِ اللَّهِ أَمْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ أَجِدُهُ فِى كِتَابِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ . فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ تَصَفَّحْتُ مَا بَيْنَ دَفَّتَىِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ الَّذِى تَقُولُ. قَالَ فَهَلْ وَجَدْتِ فِيهِ ( مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (نَهَى عَنِ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلاَّ مِنْ دَاءٍ). أحمد (1/415) واللفظ له ، البخاري (3945)، ومسلم (120/2125).
قال ابن قدامة: "فَلَا يَجُوزُ وَصْلُ شَعْرِ الْمَرْأَةِ بِشَعْرٍ آخَرَ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ".
قَالَ الْمَرُّوذِيُّ: "جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُمَشِّطُونَ إلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَتْ: إنِّي أَصِلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ بِقَرَامِلَ وَأُمَشِّطُهَا ، فَتَرَى لِي أَنْ أَحُجَّ مِمَّا اكْتَسَبْت ؟ قَالَ : لَا وَكَرِهَ كَسْبَهَا ، وَقَالَ لَهَا : يَكُونُ مِنْ مَالٍ أَطْيَبَ مِنْ هَذَا ". "المغني" (1/77).

ونخلُص في هذا المختصر بأن النصوص الواردة بتحريم وصل الشعر جاءت على أربعة أحوال:
أولاً: أحاديث عامة تدل على تحريم وصل الشعر بالشعر مطلقاً من غير تفصيل، والقاعدة تقول: العام يجب العمل به بعمومه ما لم يرد مخصص". وليس هناك مخصص، فيبقى الأمر كما هو: تحريم وصل الشعر بالشعر.
ثانياً: أحاديث تحرم وصل الشعر بالشعر مطلقاً وزيادة تحريم ذلك مع وجود الحاجة للوصل بسبب تساقط وتمعط شعر رأس المرأة بل العروس التي هي أولى بأن تصل شعر رأسها تزيناً لزوجها لو كان جائزا.
وهذا فيه رد على من فرق بين ذات الزوج والسيد ومن ليستا كذلك، مع عدم وجود دليل صريح صحيح يسند ويعضد قولهم.
ثالثاً: أحاديث تمنع وضع الشعر أو غيره على الرأس لتكثيره، واعتُبر ذلك تدليساً وتزويرا.
وفي هذا ردٌ على من فرق بين الوصل وبين الوضع للتكثير، وقال: إن النهي جاء عن الوصل.
رابعاً: أحاديث تنهى عن وصل شعر الرأس بأي شيء.
وهذا فيه رد على من يفرق بين وصل الشعر بالشعر فيحرمه وبين وصل الشعر بغير الشعر كالخرق والليف والصوف والقرامل؛ فيجيزه.
قال أبو الوليد الباجي الأندلسي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (7/267): قال مالك: "ولا ينبغي أن تصل المرأة شعرها بشعر ولا غيره".

بعد ذلك نرى أنه حريٌّ بنا ذكر علة التحريم المستنبطة من الأحاديث المذكورة استكمالاً للفائدة وهي علتان:
1) تغيير خلق الله، وهذه العلة ظاهرة في وصل الشعر مطلقاً سواء كان بشعر أم بغير شعر.
2) التدليس والزور، وهذه العلة ظاهرة فيما وُصِل به الشعر أو وضع على الرأس سواء كان شعراً أو غير شعر.
تنبيه:
الأحاديث والآثار الواردة في جواز الوصل لا ترتقي ولا تنهض إلى درجة الأحاديث الصحيحة، بل هي أحاديث وأثار ضعيفة معارَضة بالأدلة الصحيحة الصريحة في الصحيحين وغيرهما.


أختم هذا المختصر بمسألةِ ما يسمى بـ "الباروكة"، فأقول:

عرّفوا "الباروكة" أنها: "نوع من الشعر يوضع على الرأس إما من شعر المرأة الأصلي الذي سبق قصه أو من شعر آخر، أو من شعر حيوان أو من شعر صناعي، وهو يثبت في الرأس وينزع بسهولة، أو يلصق بفروة الرأس بواسطة مواد لاصقة وأدوية مثبتة".

وأكتفي بنقل فتوى لإمام أهل السنة في عصره الشيخ عبد العزيز بن باز فقد أورد فيها الأدلة الدامغة في مجلة البحوث العلمية العدد (45) (ص: 337ــــــ340)، فيقول رحمه الله:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت في الصحيحين، عن معاوية رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتناول قصة من شعر، كانت بيد حرسي، فقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: "إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم"، وفي لفظ لمسلم: "إنما عذب بنو إسرائيل لما اتخذ هذه نساؤهم".
وفي الصحيحين أيضا، واللفظ لمسلم،عن سعيد بن المسيب قال:"قدم معاوية المدينة فخطبنا، وأخرج كبة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحداً يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه: الزور".
وفي لفظ آخر لمسلم:" أن معاوية رضي الله عنه قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور".
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، عند كلامه على هذا الحديث: (قوله: قصة من شعر، قال الأصمعي وغيره: هي شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة، وقيل: شعر الناصية، قال: وقوله أخرج كبة من شعر هي: بضم الباء وتشديد الباء، وهي شعر مكفوف بعضه على بعض، وقال صاحب القاموس: القصة بالضم شعر الناصية.
وفي هذا الحديث الدلالة الصريحة على تحريم اتخاذ الرأس الصناعي، المسمى (الباروكة)؛ لأن ما ذكره معاوية رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح في حكم القصة والكبة ينطبق عليه، بل ما اتخذ الناس اليوم ما يسمى: ( الباروكة) أشد في التلبيس وأعظم في الزور، إن لم يكن هو عين ماذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل فليس دونه، بل هو أشد منه في الفتنة والتلبيس والزور، ويترتب عليه من الفتنة ما يترتب على القصة والكبة، إن لم يكن هو عينها، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ لأن العلة تعمهما جميعاً. وبذلك يكون محرماً من وجوه أربعة:
أحدها: أنه من جملة الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم؛ لقول الله تعالى: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب).
وقوله صلى الله عليه وسلم (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) الحديث متفق على صحته.
الثاني: أنه زور وخداع.
الثالث: أنه تشبه باليهود، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تشبه بقوم فهو منهم).
الرابع: أنه من موجبات العذاب والهلاك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ مثل هذه نساؤهم).
ويؤيد ما ذكرنا من تحريم اتخاذ هذا الرأس: أنه أشد في التلبيس والزور والخداع من وصل الشعر بالشعر، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما: أنه لعن الواصلة والمستوصلة.
والواصلة هي: التي تصل شعرها بشعر آخر، ولهذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث: أعني حديث معاوية في باب وصل الشعر، تنبيهاً منه رحمه الله أن اتخاذ مثل هذا الرأس الصناعي في حكم الوصل، وذلك يدل على فقهه رحمه الله وسعة علمه ودقة فهمه، ووجه ذلك: أنه إذا كان وصل المرأة شعرها بما يطوله أو يكثره ويكبره حراماً تستحق عليه اللعنة؛ لما في ذلك من الخداع والتدليس والزور، فاتخاذ رأس كامل مزور أشد في التدليس وأعظم في الزور والخداع، وهذا بحمد الله واضح.
فالواجب على المسلمين محاربة هذا الحدث الشنيع، وإنكاره، وعدم استعماله، كما يجب على ولاة الأمور وفقهم الله, منعه والتحذير منه؛ عملاً بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم, وتنفيذاً لمقتضاها, وحسماً لمادة الفتنة, وحذراً من أسباب الهلاك والعذاب, وحماية للمسلمين من مشابهة أعداء الله اليهود، وتحذيراً لهم مما يضرهم في العاجل والآجل. والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين, وأن يفقههم في الدين، وأن يعيذهم من كل ما يخالفه، وأن يوفق ولاة أمرهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، في المعاش والمعاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى.





تذكير لكل مسلم

قال الله تعالى: [فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً]. (النساء: 59).
وقال تعالى: [قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ]. (آل عمران: 31).
وقال تعالى: [آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ]. (الحشر: 7).

قال صلى الله عليه وسلم: (مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَمَا أَمَرْتُكُمْ فَائْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ). أحمد (2/482).
ومسلم (130/1337) بلفظ: (مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ).

وفي لفظ: (مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا). أحمد (2/355)، وابن ماجه (1، 2). وصححه الألباني.

فالرجوع عند التنازع والاختلاف في مسألة ما من مسائل الشريعة؛ مرده إلى كتاب الله وإلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوباً والتسليم لذلك، وهنا موقف من أعظم المواقف للعلماء يسطره لنا إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى.
حَدَّثَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: "كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِى زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُدِّ الأَوَّلِ ، وَفِى كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِمُدِّ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - . قَالَ أَبُو قُتَيْبَةَ: قَالَ لَنَا مَالِكٌ: مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ وَلاَ نَرَى الْفَضْلَ إِلاَّ فِى مُدِّ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - . وَقَالَ لِى مَالِكٌ لَوْ جَاءَكُمْ أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَىِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ قُلْتُ كُنَّا نُعْطِى بِمُدِّ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ أَفَلاَ تَرَى أَنَّ الأَمْرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم". البخاري.
وأنا أقول لمن يتتبع أقوال ورخص العلماء واجتهاداتهم: ألا ترون أن الأمر يعود إلى صريح السنة وصحيحها ؟؟؟


قال الأوزاعي رحمه الله: "عليك بآثار من سلف وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها بالقول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم".

فالحمد لله الذي هدانا لهذا ونسأله التقوى والإخلاص والهدى.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،،

المصدر: mhiptv.org/forums

---

hglojwv td p;l ,wg hgauv >>>>>

[DFR]

[جولد 2020]

بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز وفي انتظار جديدك الأروع والمميز