الخصخصة ... مالها وما عليها

[soliman2]

الخصخصة ... مالها وما عليها

الخصخصة
نقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها الي القطاع الخاص ، ولها مصطلحات عديدة منها : خصخصة - خوصصة - تخاصلة ....مصطلحات عديدة والمعني واحد ، والخصخصة عكس التأميم الذي يعني مصادرة الملكيات الخاصة لصالح الدولة .

اليوم اصبحت عملية الخصخصة ظاهرة عالمية ، وأول عملية خصخصة في العالم كانت في عام 1676م، وذلك عندما سمحت بلدية نيويورك لشركة أن تقوم بأعمال نظافة شوارع المدينة .

أما استخدام الخصخصة كسياسة إقتصادية أو وسيلة عملية لإحدث تحول مبرمج في إقتصاديات الدول وقد بدأ في السبعينيات من القرن العشرين .

الخصخصة لها أساليب متعددة منها :

بيع وحدات القطاع العام :
وهو المنتشر في العالم خاصة مصر.

التعاقد أو خصخصة الإدارة

السماح للقطاع الخاص بمزاولة نشاطات يحتكرها القطاع الخاص.

أسلوب البناء ، التشغيل ، التحويل.

أسلوب البناء ، التشغيل ، التمليك ،التحويل .

ويتوقف إستخدام الأسلوب المتبع علي عدة معايير أهمها :

حجم الشركة ،فلسفة الدولة التي تحكم عملية الخصخصة .

قدرة السوق علي إستيعاب الشركات المطروحة.

العائد الذي ترغب الحكومة في تحقيقه .

توفير البيئة التنظيمية والتشريعية للخصخصة
وهناك مجموعة من الضغوط دفعت الدول الي تطبيق الخصخصة :

ضغوط عملية تهدف الي إيجاد حكومات أكثر كفاءة تطبق سياسات مالية أفضل يترتب عليها إقتصاد في النفقات .

ضغوط أيدولوجية تقضي بتقليل دور الحكومة وتدخلها في الحياة الخاصة .

ضغوط تجارية وتهدف الي توسيع مجالات العمل وزيادة كفاءة الإنتاج

ضغوط مجتمعية تسعي الي خلق مجتمع أفضل تتوفر لدي أفراده فرص أوسع في إختيار السلع والخدمات وزيادة مشاركتهم في النشاطات الإقتصادية .

ضغوط دولية تهدف الي إيجاد إقتصاد تتوفر لديه القدرة علي المنافسة مع الأسواق والمنتجات ألأخري في ظل برامج التصحيح والنظام الإقتصادي العالمي الجديد الذي تفرضه الدول الكبري عن طريق المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين

مازال الشد والجذب بين مؤيدي ومعارضي الخصخصة علي أشده
المؤيدون يرون أن الخصخصة تؤدي الي :

الحصول علي السلع والخدمات بجودة أكبر وبسعر أقل وتنوع أكبر نتيجة زيادة المنافسة .
تقليل البيروقراطية الحكومية ،والقضاء علي الروتين .

إجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ، وتعبئة المدخرات الوطنية .

التخلص من الفساد الإداري والمحسوبية نتيجة إخضاع عملية التوظيف في ظل القطاع الخاص لمعايير إقتصاية سليمة ترتبط بالتكلفة وإقتصاديات التشغيل .

تؤدي الي توسيع قاعدة الملكية والمشاركة في المجتمع أي تشجيع رأسمالية الشعب عن طريق دمج اموال الأفراد في العملية الأنتاجية نتيجة شراء المشروعات .

المعارضون فيرون أن الخصخصة:

ليس من الضروري أن تؤدي الي زيادة الكفاءة الأقتصادية لأن شكل الملكية ليس له علاقة بالكفاءة ولكن شكل الأدارة هو الذي يحدد ذلك ، ويرد المؤيديون علي ذلك بأن قدرة الدولة علي إدارة المشروعات أقل كثيرا من قدرة الأفراد بسبب طبيعة القوانين التي تحكم عمل الدولة ولذا فمن الصعب فصل الأدارة بشكل كامل عن الملكية .

كثير من المشروعات التي يتم خصخصتها تأخذ شكل الإحتكار وبالتالي تساهم الخصخصة في نقل الإحتكار من القطاع العام الي القطاع الخاص وبالتالي حدوث فرق كبير للكفاءة ، وهذا يتطلب ضرورة وجود سوق تنافسية للقضاء علي هذا الإحتكار .

حدوث تشوه في الأقتصاد نتيجة عدم إقبال القطاع الخاص علي المساهمة في المشاريع الحساسة والهامة التي تحوي درجة مخاطرة عالية أو لا تحقق عائد أو ربح سريع ومن ثم عجز الإقتصاد عن الوفاء بإحتياجات المجتمع .

إن الخصخصة ربما تؤدي الي منافع علي مستوي المنشأة أو الشركة واصحاب رؤوس الأموال لكنها تؤدي الي مشاكل جمة علي مستوي الإقتصاد الكلي تتمثل في زيادة حجم العاطلين سواء كان ذلك عن طريق الإستغناء عن العمالة أم تقليل فرص العمل نتيجة إستخدام التكنولوجيا الحديثة

ويرد المؤيدين بأن الخصخصة لا تخلق التشوهات والمشاكل ولكنها تكشف عن وجودها ، فالبطالة موجودة في ظل المشروعات العامة لكنها مقنعة .

المصدر: mhiptv.org/forums

---

hgowowm >>> lhgih ,lh ugdih