حسم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اليوم الأحد الجدل حول أسعار كروت المحمول وتحمل الشركات أو المستهلك قيمة الزيادة فى الضريبة والتى بدأ تطبيقها أمس السبت أول يوليو، حيث أكد الجهاز عدم تحمل المواطنين أية فروق أسعار على كروت الشحن واستمرار بيعها بنفس الأسعار دون زيادة إلا أن الدقائق المجانية التى كانت تمنحها الشركات على الكروت سوف تقل بنفس قيمة الزيادة فى الضريبة.
ورغم هذه التأكيدات من جهاز الاتصالات إلا أن شركات المحمول الثلاث مازالت فى حالة ارتباك وترفض تحمل الفارق فى قيمة الضريبة وهو 1% بالنسبة للعملاء أصحاب خطوط الفواتير وتلجأ إلى حيلة تخفيض قيمة كروت الشحن، وأكد المسئولون فى الشركات أن هذه الفروق فى الأسعار سوف يتم توريدها لوزارة المالية مصلحة الضرائب ولن تستفيد منها الشركات شيئًا وأن زيادة أسعار الوقود حملت الشركات أعباء جديدة حيث تعمل محطات التقوية بالسولار.
ويذكر أن الشركات أكدت على الموزعين عدم زيادة سعر الكارت ولجأت إلى تخفيض قيمة الوحدات به إلا أن بعض الموزعين لم يلتزم بالأسعار المحددة للكروت حيث يتم بيع الكارت فئة العشرة جنيهات بمبلغ 12جنيها وفئة الخمسين بستين جنيهًا وفئة مائة جنيه بمبلغ ١٢٠جنيهًا.
ونبه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الشركات بمطالبة الموزعين بالالتزام بالأسعار، وهى بيع كارت العشرة بمبلغ أحد عشر جنيها وفئة خمسة وعشرين بمبلغ سبعة وعشرين والنصف وفئة خمسين بمبلغ خمسة وخمسين وفئة مائة جنيه بمبلغ مائة وعشرة جنيهات.
hghjwhghj fdu ;v,j hgapk ],k .dh]m