قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، برفض استشكال هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولي، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، والمطالبة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى المنازعة الدستورية وتغريم الطاعنين مبلغ 800 جنيه. كما قضت محكمة القضاء الادارى بعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب لرفعه من غير صفة، وقضت أيضا بإلزام الرئيس والحكومة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم.
من ناحيته أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن رفض القضاء الإدارى الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف الحكم ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير» جاء لأنه يجب ان تكون هناك أسباب قد جدت بعد صدور الحكم لكن المحكمة لم تتيقن من وجود أسباب ولم تكن تحت نظر المحكمة وقت صدور الحكم ، وبالفعل لم تجد أسبابا وبالتالى رفض الاستشكال صحيح.
وأوضح الوزير فى أول تعليق حكومى على حكم أمس أن الحكم لم يتعرض للموضوع نفسه وهو موضوع الاتفاقية بين مصر والسعودية فى شأن جزيرتى تيران وصنافير.
وأكد أن المحكمة أوقفت التنفيذ الخاص بالاستشكال المقدم من الحكومة لعدم وجود أى جديد تحت نظر المحكمة.
وحول ما اذا كان رفض الاستشكال يعنى ان الاتفاقية موقوفة وأن الحكومة لا تستطيع تنفيذها أو تقديمها للبرلمان قال العجاتى إن هناك حكما آخر من القضاء المستعجل بوقف التنفيذ.
vtq hsja;hg juddk hgp],] hgfpvdm fdk lwv ,hgsu,]dm
09-11-2016, 12:09 AM
رفض استشكال تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية
المواضيع المتشابهه
العرض المتطور
