[soliman2]

هشام البسطويسي

نائب رئيس محكمة النقض السابق
المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض السابق، من مواليد مايو 1951، قضى ثمان سنوات متنقلا بين نيابة الجمرك لنيابة الأحداث ثم قاضي بالمحكمة الجزئية.
قضى البسطويسي عشر سنوات في محكمة النقض من عام 1988 حتى 1998 عندما اختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض مستشاراً لمحكمة النقض.
في عام 2000 تم ترقيته بفضل تقاريره القضائية الممتازة إلى نائب رئيس محكمة النقض.
في عام 1992 أعير البسطويسي للعمل في الإمارات، ليقود أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين عن العمل.
في عام 2003 قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغرياني وعضوية المستشار هشام البسطويسي ببطلان نتائج انتخابات دائرة الزيتون (دائرة د.زكريا عزمي) بموجب الطعنين 959، 949 لسنة 2000، ويؤشر المستشار فتحي خليفة رئيس النقض على النسخة الأصلية للقرار بتعييب إجراءات التحقيق والقرار الصادر فيهما طالباً إعادة عرض الطعنين، فترد المحكمة بذات التشكيل في فبراير 2004 تعقيب رئيس محكمة النقض على الحكم في الطعن الانتخابي لأنه لا صفة له فيما يطلبه.
أعلن البسطويسي ترشحه رسميا لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدا أنه سبق وتنبأ بوقوعها قبل خمس سنوات، مؤكدا أنه حذر الرئيس المخلوع مبارك في ذلك الوقت من أن الغضب الشعبي تجاه سياسات الحكومة والنظام في تصاعد مستمر، والأنفجار بات وشيكا.
ويعتبر بسطويسي أن قربه من الجماهير بحكم عمله في القضاء هو أحد أهم الأسباب الرئيسية لترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه في حال فوزه سيعمل على إرساء مبدأ المشاركة الشعبية بحيث يستمد رئيس الجمهورية القرارات من الإرادة الشعبية.
البسطويسى الذى لم يعد برنامجا انتخابيا مكتملا حتى الآن سيتبنى نظاما اقتصاديا يستهدف الفلاحين والعمال والطبقة الوسطى، وقال إن معظم السياسيين يتحدثون عن التغيير الديمقراطى، دون أن يوضحوا كيف يصب هذا التغيير فى مصلحة هذه الطبقات.

ويطالب البسطويسي بنقل الإدارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية, إلى المجلس الأعلى للقضاء وضرورة تنقيح الجداول الانتخابية، لعدم كفاية القضاة للإشراف علي عمليات الأقتراع.
وبشأن السياسات الخارجية، أكد أن الحفاظ على كرامة المواطن المصري من أهم أهدافه فى سياساته الخارجية، كما أكد حرصه على أن تكون لمصر علاقات متوزانة وقوية مع جميع دول العالم بشرط الا تتعارض مع مصالح مصر، معتبرا أن مصر يمكنها إعادة صياغة بعض البنود المجحفة فى اتفاقية كامب ديفيد، بينما قلل من مشكلة مصر مع دول حوض النيل ووصفها بأبسط المشكلات.
أما التوتر الطائفى فيرى البسطويسى، أنه من صناعة النظام السابق، وطالب بتعديل المادة الثانية من الدستور لتنص على أن مبادئ الشريعة لا تنتقص من حق المواطنين فى المساواة واحترام ممارسة الآخر الشعائر الدينية.
محمد علي بلال

قائد القوات المصرية الأسبق في حرب الخليج الثانية
لواء أركان حرب محمد علي بلال من مواليد 23 يوليو 1935 في دشنا، محافظة قنا، وكان قائد للقوات المصرية في حرب الخليج الثانية المعروفة بدرع الصحراء.
تخرج بلال من كلية التجارة عام 1970، ثم حصل على دبلوم دراسات إسلامية، وماجستير في إدارة الأعمال، ثم بكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية المصرية عام 1955، وماجستير في العلوم العسكرية، من كلية القادة والأركان عام 1970، وزمالة كلية الحرب العليا، من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 1980.
تولى بلال عدد من المناصب العسكرية منها:
- قائد فصيلة مشاة برتبة ملازم، في منطقة رفح فلسطين على الحدود
- قائد سرية برتبة ملازم، عام 1956.
- ضابط ضمن أول مجموعة ضباط مصرية سافرت إلى سورية عام 1958، للخدمة بالجيش السوري، بعد إعلان الوحدة بين مصر وسورية.
- رئيس عمليات كتيبة عام 1962.
- قائد كتيبة مشاة بالإنابة من عام 1965 وحتى عام 1967.
- قائد كتيبة مشاة ميكانيكية عام 1969.
- رئيس عمليات فرقة عام 1973.
- قائد لواء مشاة ميكانيكية عام 1976.
- رئيس شعبة عمليات جيش عام 1981.
- قائد فرقة مشاة عام 1983.
- مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
- رئيس هيئة تفتيش القوات المسلحة.
- قائد القوات المصرية في حرب الخليج الثانية.
عن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية يقول اللواء أركان حرب متقاعد محمد علي بلال، أنه قرر الترشح لرئاسة الجمهورية لخدمة مصر وليس لحكمها "وجدت الكثير من الوجوه السياسية والحزبية وشخصيات عادية من المجتمع المصري تقدم نفسها للترشح في الفترة المقبلة لرئاسة الجمهورية، وللأسف ما لمسته منهم أنهم ما زالوا يتحدثون بصيغة الماضي، مصر ما قبل 25 يناير من خلال حكم الفرد وهذا أمر سيئ، فإذا كانت مصر كتب لها أن تشهد عهدا جديدا فلابد أن يكون فكر من يتولون سدة الحكم فيها مختلفا".
ويؤكد بلال على أن منظور المؤسسة الجماعية هو الأنسب لحكم مصر "رئيس الجمهورية لا يجب أن يكون أكثر من رمز، في حين أن القرارات كلها يجب أن تكون غير معتمدة على رأي الرئيس فقط وحاشيته المقربة كما كان في السابق".
وحول ما إذا كان الشارع المصري سيتقبل ترشحه باعتباره كان منتميا للمؤسسة العسكرية، على غرار الرؤساء السابقين، مبارك والسادات وعبد الناصر "أنا مواطن مصري مدني عادي، خرجت من المؤسسة العسكرية منذ ما يقارب العشر سنوات، ويجب التفريق ما بين المؤسسة العسكرية ككيان له تقديره واحترامه وبين الأفراد الذين يخرجون للحياة العامة منها، كالرؤساء الثلاثة السابقين، فمصر مع ثورة 1952 كان يحكمها عسكريون وكانت بداية مبشرة لكن طول المدة الزمنية التي حكموا بعدها مع عدم قدرة أحد على محاسبتهم ساهم في رسم الصورة السلبية عن كل من ينتمي لهذه المؤسسة".
وأكد بلال أن البطانة المدنية التي كانت محيطة بالرؤساء الثلاثة هي من أفسدتهم وأفسدت سنوات حكمهم، والدليل أن 90% من المعرضين للمساءلات القانونية بتهم الفساد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع مبارك هم مدنيين. ما يعني أن أي شخص سيأتي كرئيس، سواء كان مدنيا أو عسكريا عليه أن يختار بطانته وأن يعرف حدوده.
ومن المقرر أن يترشح بلال من خلال حزب تحت التأسيس (الحزب القومي المصري) "هو حزب ينتمي إليه نخبة كبيرة من شباب مصر وتحديدا ممن قاموا بثورة 25 يناير ولا تنتمي إليه أي وجوه سياسية أو اجتماعية معروفة".
وتعتمد مبادئ الحزب كما يشرحها بلال على العمل والتخطيط لكي تكون مصر دولة عظمى، سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو الخارجي، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا "للأسف لم نعد دولة منتجة، بل دولة مستهلكة بكل المقاييس ونستدين لنسد استهلاكنا".
وعن الآراء المتداولة حاليا بأن قدرة الأخوان المنسلمين هي الأكبر على الفوز بمقاعد البرلمان المقبل، يقول بلال "الفرصة متساوية أمام الجميع الآن، ولا يجب أن نعتبر الإخوان المسلمين خطر أو فزاعة كما يروج البعض، فهم مواطنون مصريون يحسب أنهم كانوا تحت الأرض على مدار 30 عاما ومع ذلك كانوا منظمين وقادرين على وضع استراتيجية محددة يتعاملون من خلالها، والآن خرجوا إلى النور والحياة العامة، وأعتقد أن هذا مكمن خوف الناس منهم"، مشيرا إلى أن ما لا يعرفه أحد أن الإخوان بدأوا الانقسام على أنفسهم، وأن هناك 3 أحزاب أخرى لهم تحت التأسيس الآن بقيادات وتوجهات ومبادئ مختلفة، بخلاف حزب الحرية والعدالة المعلن "لم يعد الإخوان يمثلون قوة واحدة، بل عدة أحزاب وعدة رؤى والتواصل مع الناس وتحقيق أمنهم واستقرارهم هو من سيحدد من الأصلح منها".
وعن حملته وبرنامجه الأنتخابي يؤكد بلال أنه يرفض أن يكون لحملته ميزانية مالية كبيرة أو أن تخضع لتمويل رجال أعمال "سأعتمد على المؤتمرات الشعبية في كل محافظة في مصر وعلى الإنترنت. أما مسألة الإعلانات والحملات الإعلامية الكبيرة التي تكلف مبالغ طائلة فهذا أمر أرفضه، بحكم أنني مواطن عادي يجب أن أتواصل مع الجمهور بطرق بسيطة، كما لا يجب أن تخضع حملتي لأي تمويل خاص حتى لا تكون هناك شبهة فيما بعد".
ويراهن اللواء بلال على التاريخ الشخصي له كرجل عمل طويلا في خدمة مصر، ولا يخشى قوة المنافسة مع وجوه معروفة للرأي العام المصري ستنافسه مقارنة به وهو يخرج للحياة العامة لأول مرة.
وأكد بلال إن أول قرار سيتخذه حال وصوله إلى السلطة، فيما يخص الشأن الداخلي، هو إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية مع إصلاح شامل لمنظومة التعليم الفاشل لأنه أساس أي نهضة، كما سيعمل على توفير رغيف الخبز من خلال توفير القمح بزيادة المساحة التى يتم زراعتها "التخطيط لابد أن يكون كاملاً من كافة الوزارات للوصول للنتيجة المرغوبة".
وعن الشأن الخارجي "سأجعل لمصر كرامة مجددا بين الدول، سواء على المحيط الإقليمي والعربي أو الدولي ولن تخضع مصر لإي إملاءات مجددا".
وعن المعاهدات التي ترتبط بها مصر مع عدد من الدول مثل اتفاقية كامب ديفيد "إلغاء كامب ديفيد يضر مصر، لكني سأعمل على تعديلها بشكل يتوافق مع المصالح المصرية، فأنا أعترف أن الاتفاقية تقلل من سيادة مصر على سيناء لكن إلغاءها سيبب ضرر"، مشيرا إلى أن مسألة التطبيع محسومة تماما فعلاقات الدول لا يجب أن تسري على علاقات الشعوب.

عبد الله الأشعل

مؤسس ورئيس حزب مصر الحرة
عبد الله الأشعل هو أستاذ في القانون الدولي بالجامعة الأميركية، ومفكر إسلامي وواحد من أبرز الأكاديميين السياسيين ورجال القانون، هو مساعد سابق لوزير خارجية مصر، وهو من خبراء الإستراتيجية المتعمقين في القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.
ولد في قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير محافظة الشرقية، حصل على دكتوراه من جامعة باريس في القانون الدولي والعلاقات الدولية، حصل على دبلوم القانون الدولي العام من أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، وعلى دكتوراه في العلوم السياسية في القانون الدولي والمنظمات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مُنح وسام شرف الملك فهد.
والأشعل هو عضو في الكثير من الجمعيات والهيئات العلمية، المصرية والدولية وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ورئيس شعبة الدراسات السياسية بمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس.
التحق بالعمل الدبلوماسي عام 1968، وعمل في بعثات مصر بالبحرين وجدة والرياض ونيجيريا واليونان.
عمل سفيرا لمصر في بوروندي ومديرًا للإدارة القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية.
له أكثر من أربعين كتابًا في مجال تخصصه أحدثها كتاب حول قضية الجدار العازل أمام محكمة العدل الدولية.
يجيد خمس لغات بما فيها الإسبانية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية.
بعد نجاح ثورة الشباب (ثورة الخامس والعشرين من يناير) أعلن الأشعل تأسيس حزب سياسي باسم "مصر الحرة" معلنا عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.
برنامجه الانتخابي:
يتلخص البرنامج الأنتخابي للأشعل في إطار عام قدمه منذ عام عبارة عن مبادرة طالب فيها بتكوين مجلس حكماء من 100 شخصية مصرية مستقلة من رموز المجتمع من أهل الفكر والرأي والكتاب والصحفيين مجردين من المصالح الشخصية وليست لهم مطامع سياسية ليضعوا دستوراً جديدا للبلاد ويتولوا الإشراف على الانتخابات الرئاسية.
وتتولى تلك اللجنة إدارة شئون الدولة لفترة عام أو أثنين وتمهد لعهد جديد وتترك السلطة بعدها مؤكدا ان هدفه هو الانتقال من المرحلة الحالية إلى مرحلة جديدة، وليس برنامجاً لحكم مصر يمتد لفترة طويلة لأن الحكم أو المنصب ليس هدفاً يسعى إليه، إنما يسعى للمشاركة في مستقبل جيد لمصر.
سامح عاشور

النقيب السابق للمحامين
النائب الأول لرئيس الحزب العربي الناصري الديمقراطي
سامح عاشور من مواليد ساقلته محافظة سوهاج، وهو النقيب السابق للمحامين المصريين لدورتين (2001 / 2005) و(2005 / 2008)، وهو عضو مستقل في مجلس الشعب المصري منذ 1995 وحتى 2000.
تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة 1975، وترأس اتحاد الطلاب من 1973 وحتى 1975.
دفع عاشور من عمره أشهر طويلة قضاها في السجون بقرار من الرئيس السادات سنة 1981، بعدما دافع بقوة عن استقلال نقابة المحامين التي حل الأخير مجلسها على خلفية الخلاف الشهير حول أتفاقية كامب ديفيد التي وقعت في أعقاب حرب أكتوبر 1973.
ظل عاشور في السجن حتى وفاة الرئيس السادات وصدور قرار من الرئيس المخلوع مبارك في نوفمبر 1982 بالإفراج عن المعتقلين، حيث استقبل عدداً منهم في قصر العروبة، كان على رأسهم الكاتب محمد حسنين هيكل والمحامي الشاب - وقتها - سامح عاشور.
رغم أن عاشور مازال ينفي رغبته أو نيته في خوض معركة أنتخابات الرئاسة، فإن الأمور تسير في اتجاه خوضه للمعركة في حالة إذا ما قرر الحزب العربي الناصري أن يطرح أحد المرشحين للمنافسة علي الموقع المهم.
فالرجل أحد أبرز الوجوه داخل الحزب، وهو النائب الأول للرئيس فضلاً عن وجوده علي رأس النقابة العامة للمحامين لمدة تقارب الثماني سنوات جعلت منه (عاشور) شخصية معروفة جماهيرياً بخلاف ما يتمتع به من كاريزما خاصة تميز بها وسط التيار الناصري.
وبخلاف عضويته في مجلس الشعب ورئاسته لنقابة المحامين، شغل عاشور عدة مناصب آخرى منها:
- رئيس اتحاد المحامين العرب حتى عام 2008
- نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين
- نائب رئيس اتحاد المحامين الافارقة
- عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة التشريعية
- عضو لجنة القطاع القانونى بالمجس الأعلى للجامعات
- عضو لجنة القطاع القانونى بالمجس الأعلى للثقافة

حمدين صباحي

مؤسس ورئيس حزب الكرامة
حمدين عبد العاطي صباحي، من مواليد مدينة بلطيم محافظة كفر الشيخ.
بدأ مسيرته منذ أن كان طالباً في مدرسة الشهيد جلال الدسوقي الثانوية، حيث أسّـس رابطة الطلاب الناصرِيين وتولّـي موقع الأمين فيها، وعقب التحاقه بكلية الإعلام، ساهم في تأسيس اتحاد أندية الفكر الناصري بجامعات مصر.
كان مسؤولاً عن إصدار جريدة "الطلاب"، التي كانت صوتاً للطلاب الوطنيين والناصريين في الجامعة، وكانت واحدة من أهم أدوات الحركة الطلابية المعارضة للسادات في السبعينيات.
تخرّج في قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1977، ثُمّ حصل علي الماجستير في موضوع "إعلام الوطن العربي".
كان عضو مجلس الشعب عن دائرة البرلس والحامول دورتي 2000 و2005.
في عام 1987 جاءت قضية تنظيم ثورة مصر التي أتهمت فيها مجموعة من الشباب بعمليات اغتيال لعناصر صهيونية، وجري إعتقال حمدين علي خلفية تلك القضية واتهامه بأنه أحد قيادات الجناح السياسي للتنظيم.
في عام 1990 أعتقل صباحي للمرة الثانية مع بدء الحرب علي العراق بمشاركة قوات مصرية وعربية علي خلفية غزو الكويت بعد مشاركته في التظاهرات التي دعت لوقف الحرب.
خاض حمدين إنتخابات مجلس الشعب لأول مرة عام 1995 عن دائرة البرلس والحامول، وفي عام 1997 جاء قانون العلاقة بين المالك والمستأجر الذي سعت السلطة من خلاله لانتزاع الاراضي الزراعية من الفلاحين وإعادتها للإقطاعيين الجدد، أعتقل حمدين للمرة الثالثة على خلفية تحريض الفلاحين للقيام بإعتصام مفتوح في أراضيهم ورفضهم تنفيذ قرارات السلطة بنزع ملكية الأرض.
شارك حمدين صباحي في تأسيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، لكنه صرعان ما أنفصل عنه لتزايد الخلافات الداخلية بين أعضاؤه.
تقدم حمدين صباحي بطلب لتأسيس حزب الكرامة إلى لجنة شئون الأحزاب وفقا للقانون، ورفض طلبه مرتين الأولى عام 1999 ثم عام 2002.
كان حمدين أول نائب برلماني ينجح في إثارة قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل داخل البرلمان، كما كان من قادة المعارضة الوطنية ضد بناء جدار عازل علي حدود مصر مع فلسطين.
عندما جاءت انتخابات مجلس الشعب 2010 ورغم قناعته الشخصية بمقاطعة تلك الانتخابات وعدم خوضها إلا أنه أمام إصرار جماهير دائرته قرر الاستجابة والإلتزام، وحدث ما توقعه حمدين وتم إقصاؤه بالتزوير.
ومع إنتهاء الإنتخابات التي أسقطت كل رموز المعارضة ساهم صباحي مع النواب من مختلف القوي الوطنية في تأسيس البرلمان الشعبي كأداة للحركة الوطنية في مواجهة التزوير والاستبداد .
ومع بدء عام 2011 توالت الأحداث وتسارعت لتكتب نهاية النظام، فكان حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، ثم جاءت ثورة الشعب التونسي لتجدد وتؤكد على قدرة الشعب علي التغيير.
جاءت الدعوة لمظاهرات 25 يناير التي استجاب لها صباحي وشارك بها وقاد تظاهرات في بلطيم، ثم قرر العودة إلي القاهرة مع تصاعد الأحداث ليشارك في مظاهرات الغضب يوم 28 يناير.
ومع بدء الاعتصام في ميدان التحرير الذي استمر لمدة 18 يوم، لم حمدين يرغب في الظهور السياسي والإعلامي واكتفي بتبني أهداف الثورة في كل تصريحاته، رافضا اللقاءات الإعلامية، وأحيانا التواجد في الميدان حتى لا يُهيء وكأنه يسعي لدور أو قيادة.
ناجي الشهابي

هو الرئيس الحالي لحزب الجيل،
حاصرته أتهامات بالتزوير في أنتخابات مجلس الشورى الأخيرة، كما تعرض لأنتقادات واسعة بعد قيامه بفصل صحفيي الجريدة الناطقة بأسم الحزب، والغاؤها.
كما طالب ما يزيد عن مائة معلم وإدارى بمدرسة قومية العجوزة التابعة للمعاهد القومية، بعزله من منصب مدير المدرسة ومحاسبته ماليا وإداريا، واصفين أياه بأحد أتباع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
برنامجه الأنتخابي:
وضع الشهابي في برنامجه حلولا لمشكلة البطالة من خلال ثلاث محاور، الأول (رد الأعتبار) لشركات القطاع العام بتطويرها وتحديث إداراتها وضخ أموال بها، خاصة شركات الغزل والنسيج، والحديد والصلب، لاستيعاب عمالة جديدة.
والثاني مساهمة البنوك في إقامة مشروعات كثيفة العمالة وتولي إدارتها وطرح أسهمها على المواطنين من خلال أكتتاب عام.
أما المحور الثالث فيتمثل في إلغاء الدعم المخصص للصادرات والبالغ 4 مليارات جنيه على أن يؤول هذا المبلغ لصندوق الضمان الاجتماعي لإقراض الشباب الراغب في إنشاء مشروعات صغيرة، ومتناهية الصغر بدون فوائد، على أن يسدد أول قسط بعد ثلاث سنوات من افتتاح المشروع.
كما يبنى الشهابي في برنامجه توطين 4 ملايين نسمة في سيناء بإقامة مشروعات ومدن متكاملة المرافق سواء من جانب الدولة أو القطاع الخاص، وتمليك الأراضي للشركات المصرية فقط، ووضع شروط لحظر بيعها للأجانب.
كما وضع آلية لزيادة الأجور وزيادة ميزانية التعليم والصحة بفرض 5 جنيهات سنويا عن كل متر في طريق اسكندرية الصحراوي لتصل الحصيلة إلى 60 مليار جنيه سنويا.
موسى مصطفى موسى

رئيس حزب الغد
هو الرئيس الحالي لحزب الغد المعارض، أعلن توليه مسئولية رئاسة الحزب في أعقاب خلافات مع أيمن نور (المرشح السابق لأنتخابات الرئاسة المصرية عام 2005) بعد أتهام الأخير بتزوير توقيعات أعضاء الحزب للحصول على مقعد الرئاسة تمهيدا للمشاركة في الأنتخابات.
وجاء تمرد موسى، بعد الحكم الذي تلقاه نور بالسجن لخمس سنوات، عقب ثبوت واقعة التزوير.
وبرغم المشاكل التي لازالت قائمة حتى الآن، وانقسام الحزب لجبهتين كل منهما تساند واحد من الثنائي المذكور، إلا أن موسى أعلن رسميا نيته الترشح لأنتخابات الرئاسة المصرية 2011
برنامجه الأنتخابي:
أكد أنه سيركز على الإعلان عن برنامج قومي لتوظيف 4 ملايين شاب في 5 سنوات من خلال استغلال الظهير الصحراوي في 25 محافظة لإنشاء (صوب) زراعية، وتمليكها للشباب، حيث انهما يحققان ربح 500 دولار شهريا، كما أن تنفيذ هذا المشروع لا يستغرق سوى 90 يوما.
وعن تكلفة المشروع أكد موسى أن إنشاء الصوبتين يتكلف 6 آلاف جنيه، ستقدم الدولة دعما بألف جنيه والباقي يتم تمويله بقروض من البنوك بفائدة مخفضة.
ووضع موسى آليات لرفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2000 جنيه من خلال تغيير النظام الضريبي مع الشركات الأستثمارية، وفرض نسبة سنوية على رأس مالها وبذلك سيتم تحصيل عائد ضخم يمكن استخدامه في تمويل زيادة الأجور.
كما يتضمن برنامج موسى مصطفى موسى تطبيق سياسة مشاركة الدولة للقطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية بحيث يتحمل الأخير تكلفة إنشاء تلك المشروعات من مرافق أساسية، فيما تتولى الدولة إدارتها على أن يتم منح المستثمرين نسبة أرباح ثابتة لمدة 25 عاما.
كما وضع البرنامج نظاما جديدا لتملك وحدات الإسكان القومي بحيث يكون العقد "إيجار قابل للتمليك في أي وقت" وألا تزيد قيمته على 20% من دخول الشباب، وإذا رغب أحد في تملك الوحدة يسدد قيمتها الإنشائية فقط.
محمود عامر

مصدر فتوى إهدار دم البرادعي والشيخ القرضاوي
الشيخ محمود عامر مواليد 1957 دمنهور محافظة البحيرة، حاصل على ليسانس شريعة، ودبلوم في الدعوة.
أشتهر عامر الذي ينتمي لجماعة أنصار السنة بإصدار فتوى لإهدار دعم كل من الدكتور محمد البرادعي مدير وكالة الطاقة الذرية السابق والشيخ يوسف القرضاوي، بدعوي أنهما يحرضون الشعب علي التغيير والانقلاب علي الرئيس المخلوع مبارك.
وأعلن عامر عزمه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية كأول مرشحي التيار السلفي للمنصب الذي ستجري عليه أول أنتخابات حرة متعددة، بعد نجاح ثورة 25 يناير في إقصاء نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ونشر عامر عبر موقعه الالكتروني بيان موجه إلى المجلس الأعلي للقوات المسلحة، يطالب فيه بترشيح شخصية عسكرية قوية لمنصب الرئاسة، وفي حالة رفض المجلس، فأنه سيعلن نفسه مرشحا للمنصب.
وقال البيان "نظراً لما هو مشاهد الآن في الواقع المصري المضطرب والاختلاف القائم وكثرة المتنازعين وكل هذا أدى إلى صعوبة الموقف الداخلي في مصر وبناء على ذلك أناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يختار قائداً عسكرياً تتوافر فيه القوة والحزم والحكمة والاستقامة من أبناء المسلمين ليترشح لرئاسة الجمهورية"
وأكد عامر في بيانه استعداده لمنازلة منافسيه من المترشحين للمنصب "أعلنها على الملأ أنني على استعداد تام بحول الله وقوته لمناقشة ومحاورة ومناظرة كل الطوائف والجماعات وعلى وجه الخصوص هؤلاء الذين أعلنوا عن ترشحهم لرئاسة الجمهورية عبر وسائل الإعلام المختلفة".