المجلس العسكري المصري يتنازل عن البلاغ ضد الناشطة أسماء محفوظ
تنازل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي مبارك عن الحكم في فبراير/شباط الماضي، اليوم الخميس عن البلاغ المقدم ضد الناشطة أسماء محفوظ بتهم عدة تشمل إهانة الجيش.
وصدّق المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس، على القرار لإخطار رئيس هيئة القضاء العسكري باتخاد ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن.
حق التعبير دون تجريح
وأكد المجلس في بيانه رقم 72 على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي تضمن قرار التنازل عن البلاغات، أن هذا الإجراء جاء "في ضوء نتائج اللقاء الذي تم بين الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس ونخبة من الإعلاميين والمفكرين والمثقفين، الذي عبروا عن توجه عام ورغبة أكيدة في عدم محاكمة بعض الشباب عسكرياً لتعبيرهم عن آرائهم تجاه التطورات التي يمر بها الوطن".
وأهاب المجلس بكل أبناء مصر "مراعاة التعبير عن مواقفهم وآرائهم بشكل واع ومسؤول لا يمثل إساءة أو تجريحاً".
وقوبلت إحالة أسماء محفوظ إلى المحاكمة العسكرية باستنكار من جانب ناشطين وسياسيين وكتاب بمصر، كما استنكرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان الإجراء، واتهمتا المجلس العسكري بالعمل على إسكات المنتقدين.
وجاء التحقيق مع الناشطة واستدعاء نشطاء آخرين للتحقيق معهم أمام النيابة العسكرية في وقت تتصاعد فيه اتهامات للمجلس العسكري على مواقع التواصل الاجتماعي بالعمل ضد أهداف الثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.
ترحيب من الناشطين
وكانت النيابة العسكرية قد أخلت في السابق سبيل أسماء محفوظ بعد التحقيق معها يوم الأحد بكفالة 20 ألف جنيه حوالي (3250) دولاراً لاتهامها بإذاعة أخبار وشائعات كاذبة بطريق العلانية وإهانة هيئة نظامية.
كما اتهمت بالترويج والتحريض على استخدام العنف الذي من شأنه تكدير السلام والأمن الاجتماعي.
وكانت الناشطة قالت في اتصال هاتفي خلال برنامج تلفزيوني الشهر الماضي إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تواطأ في هجوم بلطجية على ألوف من المحتجين خلال مشاركتهم في مسيرة اتجهت إلى مقر المجلس في شمال القاهرة.
وقالت عن اثنين من أعضاء المجلس إنهما يكذبان.
كما نُسب لأسماء أنها كتبت على موقعها على "تويتر" بعد أولى جلسات محاكمة مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ "لو القضاء ما جابش حقنا محدش يزعل ممكن تلاقوا اغتيالات وجماعات مسلحة".
واعتبرت النيابة العسكرية أن العبارة "ترويجاً للعنف وتحريضاً عليه".
ورحّب نشطاء بهذا التنازل، غير أنهم شددوا على ضرورة إنهاء تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري من الأساس، مؤكدين استمرارهم في الحملة ضد هذه الإحالة التي أدت، حسب تقارير حقوقية، لمحاكمة أكثر من 12 ألف مواطن أمام المحاكم العسكرية.
المصدر
hgl[gs hgus;vd hglwvd djkh.g uk hgfghy q] hgkha'm Hslhx lpt,/