بتهمة الثراء غير المشروع
حبس سوزان مبارك احتياطيًا 15 يومًا و"زغاريد" بميدان التحرير
استعدادات لنقل سوزان مبارك لسجن النساء
وضع جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية الجمعة 13 مايو/أيار 2011م للمرة الأولى سوزان ثابت صالح، قرينة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، قيد الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق يستهدفها بتهمة الثراء غير المشروع، وقد تُنقل سوزان إلى سجن قرب القاهرة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الحكومية أن جهاز الكسب غير المشروع قرر "حبس السيدة سوزان ثابت صالح قرينة الرئيس السابق حسني مبارك، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معها؛ لاتهامها بتحقيق ثراء غير مشروع".
وقوبل إعلان القرار بالترحاب من آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية؛ للدعوة إلى الوحدة بين مسلمي مصر وأقباطها.
وأطلقت الجموع صيحات تهليل و"زغاريد" تعبيرًا عن الفرح، وأضافت الوكالة أن سوزان متهمة "بتحقيق ثراء غير مشروع" باستغلال "الصفة الوظيفية لحسني مبارك كونه رئيسًا سابقًا للبلاد".
وقال مصدر أمني: "إنه قد يتم نقل سوزان إلى سجن القناطر قرب القاهرة".
وكان تم استجواب سيدة مصر الأولى سابقًا وزوجها حسني مبارك الخميس بشرم الشيخ؛ حيث يقيم مبارك منذ استقالته في 11 فبراير/شباط، من قبل محققين تابعين لجهاز الكسب غير المشروع في إطار التحقيق بتهمة الثراء غير المشروع.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط فإن مبارك وزوجته وقعا خلال استجوابهما على "إقرار باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للكشف عن سرية حساباتهما بالداخل والخارج"، وهي المرة الأولى التي يقوم فيها جهاز الكسب غير المشروع باستجواب الزوجين مبارك؛ بحثًا عن أدلة على استغلال موقعهما للثراء غير المشروع.
ويتلقى مبارك (83 عامًا) منذ 12 إبريل/نيسان العلاج بمستشفى شرم الشيخ، وذلك بعد أن تعرض لوعكة قلبية أثناء استجوابه.
ووضع مبارك، الذي طرد من الحكم قبل ثلاثة أشهر بانتفاضة شعبية، في 13 إبريل/نيسان، قيد الحبس الاحتياطي في هذا المستشفى في إطار التحقيق في قضية فساد وقمع دام لمتظاهرين كانوا طالبوا برحيله من السلطة.
وجدد القضاء الثلاثاء للمرة الثانية حبسه الاحتياطي لمدة 15 يومًا. وقرر جهاز الكسب غير المشروع مساء الخميس حبس مبارك 15 يومًا ستضاف إلى فترة حبسه الجارية بتهمة الثراء غير المشروع.
وكان الرئيس المخلوع، الذي سلم السلطة إلى الجيش قبل رحيله، خضع لاستجواب النائب العام في عدة قضايا، بينها الأمر بإطلاق النار على متظاهرين معارضين للنظام.
وقتل 846 مدنيًا في تظاهرات يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، وأصيب فيها أكثر من ستة آلاف شخص، بحسب حصيلة رسمية، وقال عضو في هيئة التحقيق في أعمال القمع: "إن الرئيس المصري السابق ضالع في أعمال العنف هذه".
كما سجن نجلا مبارك علاء وجمال في سجن طرة بالقاهرة في إطار تحقيقات بتهمة الفساد وقمع متظاهرين، ومنع حسني مبارك وسوزان وعلاء وجمال وزوجتاهما من مغادرة مصر، وتم تجميد أرصدتهم في البلاد.
وقبل الانتفاضة الشعبية كان جمال مبارك يعتبر الخليفة المحتمل لوالده في حين كان علاء مبارك يركز على الأعمال، ويعتقد أن سوزان دفعت ابنها جمال إلى الانخراط في العمل السياسي والعمل على خلافة والده في الرئاسة.
ومنذ سقوط مبارك حكم على وزيرين سابقين بتهمة الفساد، ونال حبيب العادلي وزير الداخلية السابق حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا وزهير جرانة حكمًا بالسجن خمس سنوات.
pfs s,.hk lfhv; hpjdh'dWh 15 d,lWh ,".yhvd]" fld]hk hgjpvdv