أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات جديدة تساهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية ومواجهة مشكلة تشابه الأسماء بالنسبة للصادرة ضدهم أحكام والتي تعد واحدة من أهم القضايا المهمة التي تواجه العديد من المواطنين الذين تتشابه أسماؤهم مع المتهمين الصادرة ضدهم أحكام.
قالت وزارة الداخلية أمس إنها وقعت بروتوكول تعاون مع النيابة العامة ووزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الجنائية.
وذكرت أن البروتوكول يتضمن إنشاء منظومة إلكترونية ببيانات الجمهورية وربطها ببعضها البعض لإدراج الأحكام الجنائية والمطالبات فور صدورها من المحاكم المختصة علي قاعدة بيانات مركز معلومات النيابة العامة ومن ثم نقلها لقطاع مصلحة الأمن العام بصورة آلية.
وأشارت إلي تدقيق بيانات الصادرة ضدهم أحكام.. من خلال ربط تلك المنظومة بمعلومات قطاع مصلحة الأحوال المدنية المدونة ببيانات الرقم القومي.
وقالت الوزارة إن ذلك يساهم في ترسيخ سرعة تنفيذ الأحكام ودقة بيانات "المنفذ عليهم" دون اشتباه أو تمييز وكذلك سرعة رفع أسماء الصادرة ضدهم أحكام والذين اتخذوا إجراءات توجب "وقف التنفيذ" عليهم
lk/,lm Yg;jv,kdm gjktd` hgHp;hl gl,h[im jahfi hgHslhx