أكدت وزارة الداخلية بدء عهد جديد من العلاقة بين الشرطة والشعب تعتمد علي إعلاء حقوق الإنسان ومنع أي تجاوزات والاحترام المتبادل وحفظ حقوق المواطنين وكشف المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ان الوزارة قدمت عدة اقتراحات في قانون السجون تشمل حقوقا جديدة للمساجين.
اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية للاعلام والعلاقات وحقوق الإنسان أكد ان الوزير اللواء مجدي عبدالغفار يركز خلال هذه المرحلة علي تنمية ثقة المواطنين في أجهزة الأمن وايجاد شكل جديد للعلاقة بين الشرطة والشعب تقوم علي التقدير والاحترام المتبادل انطلاقا من ان الشرطة هي جهاز أمن الشعب وملك للشعب والعاملون فيه هم من أبناء الشعب.
أكد مساعد الوزير للإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان تصدي الداخلية لأي تجاوزات أو إساءة تقع ضد المواطنين واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه من يرتكب هذه المخالفات. من جهة أخري.. أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: ان اللجنة انتهت من مناقشة تعديلات قانون السجون والمقترحة من وزارة الداخلية وتتميز باعلان قيم حقوق الإنسان.
تشمل التعديلات حق الاتصال التليفوني للسجين وتوفير الرعاية الصحية ومنح الأم السجينة حق حضانة طفلها لمدة 4 سنوات بدلا من عامين وأيضا وقف تنفيذ عقوبة الاعدام علي المرأة الحامل بعد وضع الجنين بسنتين بدلا من شهرين.
gl ka,t ui] []d] fdk hgav'm hglwvdm ,hgauf