بعد أن أوصت هيئة المفوضين بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور،
وحددت جلسة 25 فبراير الحالى للنظر فى الطعون المقدمة، استطلعت بوابة الوفد آراء عدد من القانونيين حول مدى تأثير بطلان تلك النصوص على إجراء العملية الانتخابية المقبلة.
وقال القاضى عبد العاطى الشافعى رئيس محكمة الاستئناف الأسبق ، إنه فى حال ثبوت بطلان تلك القوانين ستقوم اللجنة العليا للانتخابات بتعديل تلك القوانين ، وتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف الشافعى أن تعديل القانون يمكن أن يتم خلال أيام عن طريق قرار من رئيس الجمهورية يطلق عليه "قرار بقانون" فى ظل عدم وجود البرلمان ، وبعد ذلك يعرض التعديل على المجلس البرلمانى خلال 15 يوماً يقرها ويعدها ، ويتناولها من جديد .
وحول تغيير مسمى اللجنة العليا للانتخابات ، أشار الشافعى إلى أن اللجنة ستظل فى اختصاصاتها حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جانبه، قال ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، إنه إذا ثبت بطلان تلك القوانين ستعاد مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لصياغتها من جديد ، ثم بعد ذلك تؤجل الانتخابات البرلمانية، ويتم إجراؤها بعد تعديل القوانين.
وعن إعادة صياغة مسمى لجنة الانتخابات البرلمانية إلى هيئة مفوضى الانتخابات، أكد أمين أن اللجنة ستستمر فى العمل كما هى ، وعدم التعديل فى مسماها حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية .
وعلى صعيد متصل، قال صلاح عثمان محام استئناف: إنه إذا ثبت بالفعل بطلان هذه القوانين يتم إجراء العملية الانتخابية من جديد بناء على القوانين الجديدة فى الدستور .
وأشار عثمان إلى أن اللجة العليا للإنتخابات ستبقى كما هى تحت هذا المسمى لحين التأكد من انتهاء الانتخابات البرلمانية .
dc[g hghkjohfhj hglwvdm tn phgm u]l ]sj,vdm jrsdl hg],hzv