استأنفت محكمة جنايات بورسعيد اعادة محاكمة 73 متهماً بينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري وشباب التراس النادي المصري في القضية المعروفة اعلاميا «بمذبحة بورسعيد» والتي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الالتراس الاهلاوي أثناء مباراة الفريقين التي أجريت في الاول من فبراير 2012.
أثبتت المحكمة في بداية الجلسة حضور المتهمين ودفاعهم, ثم استمعت الي مرافعة دفاع المتهم السيد الدنف والذي قال إن طرف ثالثا هو من ارتكب هذه المذبحة وانه هو من قام برفع لافتة « بلد البالة مفيهاش رجالة» واعتدي علي الامن عندما طلبوا منهم انزالها..
وان وسائل الإعلام تناولت الحادث بعدم نزاهة ودون حيادية، مؤكدا ان وزير الداخليه السابق محمد إبراهيم طلب لقاء الالتراس والتنسيق قبل المباراة ، وأن استخدام الشماريخ أمر عادي يظهر في كل المباريات حتي في اشد المباريات تدقيقا و فحصا من الامن .
وأضاف محامي الدنف-المتهم الرئيسي في القضية- ان محضر التحريات الخاص بموكله أكد وجود اصابات به لحظة القبض عليه و ذلك طبقا للتقرير الطبي المرفق به, وان النيابة في 3 فبراير 2012 سألت المدعو علي حامد علي «احد الجماهير-التراس اهلاوي» وقال: «انه لا فرق بين الاهلي وبورسعيد و ان هنالك طرفا ثالثا رفع اللافتة التي أثارت الجماهير البورسعيدية، و قرر ان حاملي الاسلحة ليسوا من جماهير النادي المصري او من شعب بورسعيد و ذلك لانه يحضر الكثير من المباريات و ان هؤلاء الأشخاص كان «شكلهم غريب».
ودفع محامي الدنف ببطلان اعترافه بالتحقيقات لكونه جاء تحت اكراه مادي ثابت بالدليل القولي والفني بالاوراق كما ان المتهم انكر الاتهام ونفي ما قيل بشانه بشهادة الشهود..
l`fpm f,vsud] lvj;f hg[vdlm 'vt ehge