mhiptv.org/forums - مصــــــــــــر تؤكــــــــــــد التزامهــــــــا بضمـــــــــان سيـــــــــــــادة ل

قال سامح شكري وزير الخارجية إن مصر تسعي لحل القضية الليبية من خلال توافق بين جميع المكونات الليبية وأن مصر ليس لديها مصلحة إلا الخروج من الأزمة الليبية موضحاً أن اللقاءات الأخيرة التي عقدها الفريق محمود حجازي رئيس الأركان مع عدد من الفرقاء الليبيين ساهمت في الوصول لأرضية مشتركة وبناء الثقة بين الأطياف الليبية مما يمهد الطريق لحل الأزمة.
أضاف خلال مؤتمر صحفي عقده أمس عقب الاجتماع العاشر لوزراء خارجية جوار ليبيا ان دول الجوار سوف تتواصل مع الأطراف الدولية الفاعلة وتنقل إليها الآليات والرؤي التي توصل إليها الاجتماع العاشر لتبنيها وايجاد حل للأزمة الليبية مؤكداً أن الجيش الليبي الوطني هو الكيان الشرعي لحماية الليبيين ودحر الإرهاب ولابد من رفع حظر التسليح عنه.
أكد شكري أن دول جوار ليبيا ترفض أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي وأنها تسعي لتوفير الدعم اللازم لرفع المعاناة عن الليبيين والتوصل لحل للأزمة الليبية من خلال حوار سياسي يعتبر اتفاق الصخيرات قاعدة مركزية راسخة للحفاظ علي مؤسسات الدولة الليبية مشيراً إلي وجود تنسيق دائم بين دول الجوار لتشديد الرقابة علي الحدود.
وأكد وزير الخارجية أن "اتفاق الصخيرات" يمثل الحل الأمثل للوضع الليبي الراهن والضامن لمشاركة فعالة لجميع الأطراف الليبية من أجل وضع نهاية للأزمة الحالية.
شدد وزير الخارجية ــ في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع علي أن مصر ملزمة بضمان سيادة ليبيا ودعم مؤسساتها الشرعية ورفض التدخل في الشأن الليبي. وأشار إلي أهمية دول جوار ليبيا في التوصل إلي حل وانهاء للأزمة الحالية.. مذكراً بالتنسيق بين دول جوار ليبيا والمبعوث الأممي إلي ليبيا مارتن كوبلر وكذا جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي. ورحب شكري بقرار الجامعة العربية بتعيين السفير صلاح الجبالي مبعوثاً خاصاً للجامعة إلي ليبيا.. مشيداً في الوقت نفسه بالدور الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي بهذا الصدد.
وأكد شكري أن مصر ملتزمة مبدئياً وسياسياً وأخلاقياً بوحدة واستقرار ليبيا. وقال إن أمن البلدين مرتبط وصلات القرابة والدم عميقة بين الشعبين. ومن هنا فإن ثوابت مصر لم تتغير منذ بداية الأزمة في ليبيا وتقوم علي الحفاظ علي وحدة وسيادة الأراضي الليبية ودعم مؤسساتها الشرعية والالتزام بالحل السياسي مدخلاً وحيداً لمعالجة الأزمة الليبية والرفض القاطع لكل صور التدخل الأجنبي في الشئون الليبية وأن يكون الطريق الوحيد للحل السياسي هو التوافق بين أبناء الشعب الليبي أنفسهم. وأضاف أنه وانطلاقاً من ذلك فإن الجهد المصري تجاه الأزمة الليبية ينصب علي تسهيل التوصل إلي توافق بين أبناء الشعب الليبي بدون أي تدخل في طبيعة التوافقات التي يتم التفاهم عليها بين ممثلي الشعب الليبي. حيث استقبلت مصر مؤخراً جميع القيادات الرئيسية للمؤسسات الليبية الشرعية حيث زار القاهرة فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي. والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني. وقال شكري إن الهدف من هذه اللقاءات هو بحث امكانيات التوصل إلي أرضيات مشتركة ومواقف توافقية تتيح تجاوز المنعطف الحالي للأزمة الليبية وبالتوازي مع هذه اللقاءات استضافت مصر أيضا عدداً من الفعاليات الليبية بين ممثلين عن مختلف مكونات الشعب الليبي سياسياً واجتماعياً وأظهرت هذه الاجتماعات وجود قاعدة وطنية واسعة في ليبيا مؤيدة للتوافق والحل السياسي وأن هناك مجالاً للتوصل إلي تفاهمات أساسية تحصر نقاط الخلاف في قضايا محددة يمكن التوصل لحلول بشأنها تحت السقف السياسي لاتفاق الصخيرات. وهذا ما حدث بالفعل حيث توصل المشاركون الليبيون في هذه الاجتماعات إلي بيان هام في شهر ديسمبر الماضي أكد الالتزام باتفاق الصخيرات كإطار وحيد للحل السياسي وحدد النقاط الخلافية المتبقية التي يمكن التفاوض بين الفرقاء الليبيين للتوصل إلي توافقات بشأنها. وشدد وزير الخارجية علي أنه لم يعد هناك مجال للخلاف حول حجية الاتفاق السياسي الليبي كمرجعية وحيدة لأي تسوية سياسية ولم يعد هناك مبرر لإعادة التفاوض علي مكوناته ولم يعد هناك مجال للحديث عن حل عسكري للأزمة الليبية. فلقاء الشخصيات الليبية المعنية بالشأن العام والتي اجتمعت بالقاهرة في 12 ديسمبر الماضي أكد علي مجموعة من الثوابت الأساسية التي تشكل الضمانة لجميع أبناء الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة التراب الليبي وحرمة الدماء والالتزام بالحفاظ علي مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة ورفض أشكال التهميش والاقصاء ورفض التدخل الأجنبي.
وقال شكري إن الجهود التي قامت بها مصر في الفترة الأخيرة والتي تزامنت مع جهود أخري قامت بها دول جوار ليبيا وخاصة تونس والجزائر أظهرت بما لا يدعو مجالاً للشك أن الحل السياسي ممكن بل وضرورة وأن اتفاق الصخيرات هو الإطار الوحيد لهذا الحل. وأن أي نقاط خلافية محددة يمكن التوصل لتفاهمات بشأنها. وأضاف أن دول جوار ليبيا هي الأكثر تأثراً بالتحديات التي أفرزتها الأزمة الليبية مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتهريب السلاح والمقاتلين والمخدرات من وإلي ليبيا وهو ما يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دول الجوار الليبي علي جميع الأصعدة السياسية والأمنية. وأضاف شكري. أنه لا يخفي علي أحد خطورة استمرار الأوضاع الأمنية المتردية في مختلف أنحاء ليبيا. لافتاً إلي أن ليبيا تواجه خطراً حقيقياً من المنظمات الإرهابية التي تنشط في عدة مدن ليبية لزعزعة الاستقرار والقضاء علي مؤسسات الدولة الشرعية. وأوضح أنه علي الرغم من النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية في مواجهة الإرهاب ببنغازي وسرت وغيرها من المناطق الليبية إلا أن مشكلة الإرهاب لا يمكن أن تستأصل بشكل نهائي في ليبيا إلا من خلال إنجاز التسوية السياسية التي تتيح إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية ودعم قوات الجيش الليبي والشرطة في مواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن في جميع ربوع ليبيا. وأكد وزير الخارجية سامح شكري. أن الجهد الذي ساهمت به دول جوار ليبيا ولا تزال في تعزيز التفاهم والتوافق بين الليبيين يجعل من الضروري علي الدول والمنظمات التي ترغب في ايجاد مخرج حقيقي للأزمة الليبية أن تشارك دول جوار ليبيا كطرف أصيل في جهد لمعالجة أي جانب من جوانب الأزمة الليبية. وقال إن دول الجوار حريصة كل الحرص علي التنسيق مع كل طرف جاد في مسعاه لحل الأزمة الليبية والتنسيق قائم بين جهود دول الجوار والمبعوث الأممي إلي ليبيا.. مؤكداً التزام مصر ودول جوار ليبيا بالعمل والتنسيق مع المبعوث الأممي ودعم جهوده لنصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية. كما أن دول الجوار ينتمون لمنظمتين إقليميتين معنيتين بالأزمة الليبية وهما الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وتحرص كل الحرص علي التنسيق مع المنظمتين. وأشار شكري. إلي أن خصوصية دول جوار ليبيا وأهمية استمرار التشاور المكثف بينها من خلال هذه الآلية الوزارية لا يعني إطلاقاً عدم انفتاحها مع جهات أخري مهتمة بالشأن الليبي ومن بينها لجنة الاتحاد الإفريقي.. معرباً عن ثقته في أن الاجتماع سيمثل رسالة واضحة لشعوبنا وللشعب الليبي الشقيق والمجتمع الدولي أن دول جوار ليبيا ملتزمة بإعادة الأمن والاستقرار ووحدة الدولة الليبية وتمكينها من ممارسة سيادتها الكاملة علي كل ترابها الوطني وإعادة بناء مؤسساتها الشرعية. كما يمثل اجتماع اليوم خطوة هامة للخروج بموقف قوي داعم لتسوية واقعية وشاملة للأزمة الليبية يتوصل لها الليبيون أنفسهم بدعم من دول الجوار والمنظمات الاقليمية والمجتمع الدولي.