mhiptv.org/forums - الصيادلة يصرون على الإغلاق الجزئى منتصف يناير

رغم رضوخ الحكومة لمطالب شركات الدواء وانهزامها بالضربة القاضية فى معركة أدوية الأمراض المزمنة «4665» صنفاً التى أصرت الشركات على زيادتها بنسبة 50% لا تزال نقابة الصيادلة مصرة على تعليق العمل بالصيدليات.. أى إغلاقها 6 ساعات بدءاً من منتصف يناير احتجاجاً على عدم تنفيذ الحكومة لمطلبهم، وهو رفع هامش الربح إلى 25% على كل الأصناف ما عدا الأدوية الأساسية، وإلغاء قرار وزير الصحة رقم 499 الذى يحدد هامش الربح بـ20%.
كما يطالب الصيادلة بإصدار قرار من وزير الصحة يلزم الشركات بسحب أدويتها المنتهية حفاظًا على صحة المواطنين، وبينما تتجه كل المؤشرات إلى تنفيذ الصيادلة لهذا الإغلاق الجزئى طالبت لجنة الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة أصحاب الصيدليات بعدم الاستجابة لقرار الإغلاق الجزئى، وأكدت فى بيان لها أن مجلس النقابة الحالى منتهية ولايته بموجب الأحكام القضائية.. ودعت اللجنة الصيادلة إلى إعادة النظر فى قرارهم وعدم الانصياع للقرارات التى أعلن عنها مجلس النقابة بشأن تعليق العمل بالصيدليات 6 ساعات.. وأوضحت اللجنة أن الجهة الوحيدة المسموح لها إدارة النقابة طبقاً للأحكام القضائية واجبة النفاذ هى لجنة الحراسة القضائية..
وحذر الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء.. من عملية الغلق ستكون له آثار سلبية على المواطن، وستسبب إزعاجاً شديدًا عند البحث عن الدواء.
وأضاف: هناك قرار رقم «499»، خاص بهوامش الربح صدر عام 2012 وسبب نوعًا من الاحتقان ما بين مصنعى الدواء والصيادلة.. ومثل معظم القرارات التى تصدر جاءت صياغة هذا القرار مطاطية تتيح لكل طرف أن يفسره من وجهة نظره ووفقًا لمصلحته.
ويضيف رستم: الصيدلى يمثل شيئًا مهمًا فى المنظومة الدوائية، وشركات الأدوية تمثل أهمية لا تقل عنه، ومن المفترض أن تجمع وزارة الصحة الكل، حتى لا تكون هناك حالة احتقان فى البلد.. وفى الوقت نفسه تحقيق مصلحة المواطن..
ويطالب رستم بإلغاء القرار (499) لأنه معيب ويحتاج من الحكومة التى أصدرت القرار أن تعيد النظر فيه سواء بالتعديل أو الإلغاء.. وإصدار قرار آخر لا يسمح بهذا اللبس، وتتوقف حالة الاحتقان.
وأشار رستم إلى وجود حالة تضارب وعدم وضوح.. خاصة أن ارتفاع أسعار أى سلعة قد يكون مضرًا أو مزعجًا لمن يشترى.. لكنه لا يمثل إزعاجاً للبائع الوسيط.. فعندما يكون الدواء بسعر 100 جنيه هنا الصيدلى يكسب فيه 25 جنيهاً.. وبالتالى هناك مكسب للصيدلى إذا ارتفعت أسعار الدواء..
والصيادلة يريدون فرض وجهة نظر تعتمد على آراء قانونية.. أيضًا الشركات تستند إلى رؤية قانونية.. لكن من الأفضل وجود قرار جديد يصدره وزير الصحة لإلغاء قرار 499 سبب المشكلة القائمة الآن.. ويحل محله قرار جديد بعد أن يتم مناقشته والموافقة عليه من أطراف المنظومة الصحية، وهى «وزارة الصحة، نقابة الصيادلة، نقابة الأطباء، غرفة صناعة الدواء» ويكون القرار واضحاً ويرضى جميع الأطراف وينال الموافقة من الجميع، ويتم تنفيذه بدون تنافر وتوتر..
وأوضح رستم أن النزاع بين الصيادلة وشركات الأدوية جاء بسبب أن الصيادلة يقولون إن الـ25% هامش الربح يكون على كل الأصناف.. والشركات المصنعة قالت القرار لا ينص على ذلك وإنما على الأصناف التى تزيد.. والمشكلة باختصار أن الصيدلى يطالب بـ25% والشركات قالت لن تتنازل على 5% من أرباحها لإعطائها للصيدلى، وإذا كان وزير الصحة يريد ذلك على وزارة الصحة أن تعيد تسعير الأدوية الأساسية حتى تضمن للصيدلى الـ25% وهذا هو اللغز.
< ويرى دكتور سامى المرشد.. أن نقابة الصيادلة تحاول تصعيد الأمر فى وقت غير مناسب، مع وجود أزمة فعلية فى الدواء.. وأضاف أن النقابة بها عقلاء ولا يستبعد المرشد أن تتراجع النقابة عن قرار إغلاق الصيدليات 6 ساعات.
< وقال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث الرسمى باسم نقابة الصيادلة، الجمعية العمومية اتخذت قراراً بتعليق العمل بالصيدليات ليس اعتراضاً فقط على هامش ربح الصيادلة، بل كان هناك من يدافع ويقف مع المريض المصرى ضد هذا التغول الشديد لإدارة ملف الدواء المصرى الذى يعود بالسلب على المريض أولاً وأخيراً..
مضيفاً أن نقابة الصيادلة هى الوحيدة التى وقفت ضد هذا التوغل.. وعندما يكون هناك مفاوضات تدار فى غرف مغلقة ما بين قيادات وزارة الصحة وما بين شركات الأدوية.. هذه المفاوضات والمقترحات لا يعلم عنها أحد ولا يدخل بها لا منظمات المجتمع المدنى التى تدافع عن المريض ولا ممثلين عن المريض ولا نقابة الصيادلة التى تمثل 200 ألف صيدلى والسوق الأساسية الوحيدة لهذا الدواء.. إذا لا نستطيع أن أسمى هذا إلا عبثاً..
وأضاف المرشد أنه لا يوجد فى العالم ما يسمى باتفاق مع الشركات بتزويدهم 15% وفقاً لاختيارهم، وبالضرورة سوف يختار الصيدلى المنتجات التى تكسب عنده أكثر..
ويشدد أبودومة على وجود تسعيرة جديدة نظراً لوجود تفاوت فى أسعار الأصناف.. المنتج المستورد الذى بـ85 جنيهًا مثيله بـ8 جنيهات..
ويطالب بلجنة محايدة تشرف عليها أجهزة رقابية عليا، لإعادة لتسعير كل الأدوية فى مصر..
وأوضح أبودومة أن هامش ربح الصيدلى الحالى هو 20% للمحلى و12% للمستورد.. وكل ما نطالب به 25% للمحلى و18% للمستورد.. والشركات أقرت بهذا، ومحكمة القضاء الإدارى أقرت بهذا أيضاً.. وكل ما نريده تنفيذ القرار 499 منذ 2013.. أو إصدار قرار آخر واضح وصريح وليس فيه أى إلتباس.
مؤكداً أن قرار اجتماع الجمعية العمومية للصيادلة يعترض على سياسة التسعير العشوائية.. وطالب بلجنة لإعادة مراجعة تسعير الأدوية..
موضحاً أن المريض المصرى لن يضار من قرار الإغلاق 6 ساعات، وستوجد صيدلية فى كل قرية وحى ومدينة مفتوحة.. مشيرًا إلى أن هامش ربح الصيدلى لم يتغير منذ 30 عاماً..