mhiptv.org/forums - القائمة الثانية أمام الرئاسة خلال أيام

تستعد لجنة العفو الرئاسي لتسليم القائمة الثانية للمحبوسين علي ذمة أحكام نهائية أو قيد الحبس الاحتياطي ولم يتورطوا في قضايا عنف وتنطبق عليهم الشروط والقواعد .. وتضع اللجنة اللمسات الأخيرة علي القائمة التي تتضمن عدداً كبيراً من الحالات التي تم فحصها ومراجعتها ، وأكدت مصادر من اللجنة ان القائمة أكثر من ضعف القائمة الاولي التي ضمت 82 حالة واصدر الرئيس قرارا بالعفو عنهم ، مشيرة الي ان الروائي أحمد ناجي تأكد ورود اسمه بالقائمة الثانية .
وقال النائب طارق الخولي عضو اللجنة إن اللجنة فحصت عدداً كبيرا من الاسماء والذي تسبب في تأخر تسليم القائمة الثانية حتي الآن ، ولكنها الآن في مرحلة وضع اللمسات الاخيرة ، لإرسالها الي مؤسسة الرئاسة خلال 72 ساعة ، مشيرا الي ان اللجنة تفحص الاسماء بأسبقية الحالات الواردة إليها مع دراسة مدي مطابقة هذه الحالات للمعايير الموضوعة للجنة مسبقا والتي من أهمها عدم التورط في اعمال عنف او الانتماء لجماعة الاخوان الارهابية . واضاف الخولي أن القائمة الثانية تنقسم الي جزءين.. كشف يتضمن الحالات المتعلقة بالاحكام النهائية وكشف أخر للمحبوسين احتياطيا ، وهو ما يحتاج معالجة من الناحية التشريعية ، مؤكدا أن اغلب القائمة من الطلاب وعدد من المحبوسين علي ذمة قضايا نشر والغارمون ، وستبدأ اللجنة بإعداد القائمة الثالثة عقب صدور قرار العفو الثاني. وأوضح أن عدداً من التوصيات أعدتها اللجنة لإرسالها للرئاسة أبرزها أن يكون من حق المحبوسين إرسال بياناتهم للجنة مباشرة ، كذلك مطالبة وزارة الداخلية بضرورة الفصل بين المحبوسين في قضايا الرأي واﻹرهاب في السجون ﻷن ما يحدث هو محاولة استقطاب المسجونين في قضايا الرأي للافكار الارهابية المتطرفة وبالتالي تخرج الحالات متشعبة بهذه الافكار الارهابية، ومراجعة تشريع قانون الحبس الاحتياطي لعدم استغلال هذا القانون بشكل سييء، مشيرا الي ان بعض هذه التشريعات نوقشت بالفعل خلال اللقاء الاخير مع الرئيس.. وأشار إلي ان التوصية اﻷخيرة تتعلق بالمعالجة الاجتماعية للحالات التي تم الافراج عنها، وقال إن اللجنة تضع خطتها بشأن التأهيل وإعادة الدمج للمحبوسين لرفعها لمؤسسة الرئاسة للبت فيها، مشددا علي أنها تدرس كل فئة من الفئات علي حدة وكيفية التعامل معها، مشيرا الي ان اللجنة تسعي لبحث وضع الطلاب في الإطار الدستوري والقانوني ومواجهة أزمة ما تعرضوا له، سواء من رسوب أو فصل من جامعة ومن تم فصلهم بعملهم وإن تم قبول الخطة من مؤسسة الرئاسة ستوجه الجهات التنفيذية لاتباع توصيات الخطة.
ومن جانبه قال النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان أن اللجنة انتهت من فحص 300 حالة من الشباب المحبوسين احتياطيا ونهائيا وتم تقديمها للجنة العفو الرئاسي ، مشيرا في الوقت نفسه إلي أن قائمة لجنة حقوق الانسان تنوعت مصادرها لتشمل الجمعيات الحقوقية والمجلس القومي لحقوق الانسان ، بالاضافة الي بلاغات الاهالي والمواطنين المقدمة الي اقسام الشرطة ، والمقدمة للجنة بشكل مباشر.