mhiptv.org/forums - حتي لايتم قيد جرائم 30عاما من عهد المخلوع «ضد مجهول»

مفاجأة.. الدستور يعيد مبارك إلي قفص المحاكمة بعد انتخاب مجلس النواب

خيبة الأمل وضياع حلم القصاص للشهداء هما العنوانان ألأبرز في دفتر الحالة المصرية منذ أول أمس، وتحديدا بعد حكم البراءة الذي قضت به محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي في حق الرئيس المعزول محمد حسني مبارك، ووزير داخليته وكبارمعاونيه.. لوغاريتم قتل الثوار الذي استعصي حله حتي الآن يتصدر المشهد المصري الساخط علي 30 عاما من حكم المخلوع ..بدأت في 1981 وانتهت في 11فبراير 2011 ،رحلة من الألم والمعاناة والفساد المركب حفلت بكل صنوف امتهان المواطنين وتعذيبهم والنيل من كرامتهم والانتقاص من آدميتهم..وانتهت الرحلة بقتل ثوار يناير الذين انتظرت أسرهم تاريخ 29نوفمبر حتي تسمع حكما يشفي غليلهم في قتلة أبنائهم.. فضلا عن فاتورة «طويلة عريضة» من تداعيات نكسة الفساد المباركي الذي امتد لـ30عاماً. الشارع يبحث عن بادرة أمل تعيد الحق لأصحابه، ولاتسوغ فكاك المخلوع وحاشيته من جرائم لاتخفي علي القاصي والداني، ويبحث عن بدائل حلول تتيح القصاص لدماء الشهداء واستعادة الشعب لحقوقه المسلوبة علي مدار اكثر من 30 عاما.. واكدت الاحزاب علي ضرورة الاتجاه إلي المحاكمات السياسية وسرعة استصدار قوانين للعدالة الانتقالية لمعاقبة مبارك ورموزه. ..فهل المحاكمة السياسية هي الحل ،وهل تنص المادة 241من الدستور علي إعادة مبارك لقفص المحاكمة ، حتي لا يتم قيد جريمة قتل المتظاهرين وجرائم 3عقود «ضد مجهول «..»الأخبار» تجيب علي السؤال في هذا التحقيق..

مسار العزل السياسي، والخاص بعقوبات استثنائية أو محاكمة ثورية لم يفلح الإخوان في سلوكه بعد تربعهم علي أغلبية مجلس الشعب في أعقاب الثورة..لاسيما ان القوانين المصرية لاتحوي نصا يجرم إفساد الحياة السياسية..وكان في إطار هذه الاجتهادات مرسوم قانون الغدر الذي اصدره المجلس العسكري، ثم حاول برلمان الإخوان اصداره ، ولم يفلح فالتجأ إلي أن ينص في تعديلات مباشرة الحقوق السياسية علي عزل قيادات الحزب الوطني..وبالفعل صدر قانون العزل السياسي عن مجلس الشعب الإخواني في 21 أبريل 2012 بعد ان اقترحه النائب عصام سلطان عضو المجلس.، وبعدها تسبب طعن الفريق احمد شفيق المرشح الرئاسي في 2012 علي قانون العزل في الحكم بعدم دستوريته ووقف العمل به وإلغائه..ثم نص دستور الإخوان في مادته رقم 232 علي منع قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي والترشح الانتخابات الرئاسية والتشريعية ل10سنوات من تاريخ العمل بالدستور الذي أسقطته ثورة 30يوينو