الانتخابات البرلمانية "المبكرة" تفجر نقاشاً ساخناً بين الأحزاب في المغرب
 

Download33862

علمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة، أن موعد الانتخابات المبكرة بالمغرب، سيكون في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأن الحسم النهائي سيُعلن عنه خلال الأسبوع الجاري، في سياق لقاء مرتقب بين وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، وجميع رؤساء الأحزاب السياسية المغربية.

واختلفت تقديرات الأحزاب السياسية بخصوص موعد إجراء الانتخابات التشريعية أو تأجيلها إلى السنة المقبلة، بسبب عدم الإعداد الجيد لها، كما تباينت مواقف هذه الهيئات بخصوص أولوية الشروع بالانتخابات الجماعية "المجالس المحلية"، أم البرلمانية، فضلاً عن الطرق الكفيلة بالقطع مع الممارسات غير الديمقراطية التي شهدتها الانتخابات السابقة.

وجدير بالذكر، أن المغاربة صادقوا بالإيجاب بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد في الأول من يوليو/تموز الجاري، والذي جاء ليسرع موعد الانتخابات التشريعية المقبلة التي كانت ستنظم في شهر سبتمبر/أيلول 2012.
جدل الموعد


وبرز توجهان رئيسيان أفصح عنهما زعماء بعض الأحزاب السياسية الفاعلة في البلاد، الأول يطالب بعدم التسرع في إجراء الانتخابات المبكرة، خشية إنتاج نفس النخب والوجوه المُفسدة التي أفرزتها الانتخابات المنصرمة.

أما التوجه الثاني، فيذهب إلى ضرورة البدء في تطبيق مقتضيات الدستور بأسرع وقت ممكن، حتى يشعر ويثق المواطنون في مكتسبات الدستور الجديد، ولا تضيع إيجابياته بسبب عامل مرور الزمن.

وبالنسبة لحزب العدالة والتنمية المعارض على سبيل المثال، فإن القيادي الإسلامي الدكتور لحسن الداودي يرى أنه من المنطقي والسليم ألا يتم التسرع في إجراء استحقاقات انتخابية بهذا الحجم من الأهمية، بل من الأفضل تأجيلها أشهراً قليلة.

واعتبر الداودي أن الانتخابات البرلمانية تتطلب، بسبب السياقات التي أتت فيها، الوقت الكافي لجميع الأطراف حتى تتهيأ لها بشكل حسن وملائم، وأيضاً اتخاذ بعض التدابير الهامة لتنقية المناخ السياسي في البلاد، لافتاً إلى كون التسريع بموعد تنظيم الانتخابات البرلمانية من شأنه أن يشكل حاجزاً أمام مصداقية ومكتسبات الدستور الجديد.
وفي الاتجاه الآخر، لم تجد بعض الأحزاب، من قبيل الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، أية مشكلة في إجراء الانتخابات في شهر أكتوبر المقبل، بدعوى أن الروح التحفيزية التي أتى بها الدستور الجديد تتطلب الإسراع بهذه الاستحقاقات، كي "لا تظل بنود الوثيقة الدستورية معلقة".

ومن جهته، شدد حزب التقدم والاشتراكية على لسان أمينه العام نبيل بنعبد الله، على ضرورة إحداث تغييرات إيجابية وناجعة بخصوص الإدارة الترابية التي ستشرف على الانتخابات المبكرة، بهدف عدم الوقوع في نفس أخطاء المرحلة المنصرمة.

"ميثاق أخلاقي"


ولا يتوقف النقاش هذه الأيام في المغرب عند موعد الانتخابات المبكرة، بل يتجاوزها إلى جدل حول أولوية البدء بالانتخابات الجماعية أم التشريعية، حيث يرى البعض أن الأولى هو إجراء انتخابات جماعية قبل البرلمانية، من أجل إفراز طبقة جديدة قادرة على تسيير مرحلة الإعداد للانتخابات البرلمانية بشكل شفاف وديمقراطي.

بينما يذهب التيار الثاني إلى أهمية البدء بانتخابات برلمانية شرط إحاطتها بضمانات واقية من أية انتكاسة ديمقراطية، بسبب الخشية من أن تمتد إليها "الأيادي المفسدة" الكامنة في بعض ثنايا البنية الحالية للجماعات المحلية القائمة.

وفي سياق ذي صلة، تعالت أصوات قياديين حزبيين بوجوب تجديد النُخب السياسية بالبلاد من أجل مواكبة روح الإصلاحات الدستورية التي دشنها دستور الأول من يوليو 2011.

ولأن الوقت غير كاف لتجديد هذه النخب السياسية بين عشية وضحاها، فإن الدكتور لحسن حداد، القيادي البارز في الحركة الشعبية، يدعو إلى ميثاق أخلاقي يجمع كافة الأحزاب والهيئات التي ستنخرط في عملية الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وشدد حداد على حتمية القطع مع العهد الذي كان مستشرياً فيه شراء الذمم والأصوات الانتخابية واستعمال المال الحرام بكثافة، والكثير من الوسائل الأخرى غير المشروعة لكسب الانتخابات.

واعتبر حداد أن مصلحة الوطن قبل مصلحة الأحزاب أو الانتصار للأيديولوجيات السياسية، وبالتالي يلزم وضع ميثاق أخلاقي تتفق عليه الأحزاب لتفادي آفات العمليات الانتخابية السالفة، وإعطاء إشارات سياسية سليمة توحي ببدء عهد جديد يدخله المغرب على درب الإصلاحات الحقيقية.