"شباب الثورة" يقاطع الحوار الوطني في مصر احتجاجاً على انفراد العسكر بالقرار
 

Download33286

قرّر المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة في مصر، الاثنين 23-5-2011، مقاطعة الحوار الوطني نهائياً، منتقداً انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقرار.

وذكر الاتحاد في بيان أنه يرفض الحوار في هذا التوقيت الذي ينفرد فيه المجلس العسكري باتخاذ القرارات بعيداً عن الحوار المجتمعي.

وحدد بيان للاتحاد صدر صباح الاثنين أهم هذه المطالب في تشكيل مجلس رئاسي مدني يدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية، والتأكيد على محاكمة رموز وعناصر النظام السابق ورفض أي محاولة للعفو عنهم والالتفاف على مطالب الشعب المصري، وضرورة تجميد نشاط أعضاء الحزب الوطني المنحل، وحلّ المجالس المحلية المزورة والتابعة للنظام السابق.

وجاء قرار الاتحاد بمقاطعة الحوار احتجاجاً على مشاركة عناصر من الحزب الوطني المنحل وأخرى تابعة للنظام السابق، والتمثيل المحدود للشباب واستبعاد القوى الوطنية من المشاركة في تنظيم وإعداد الحوار وانفراد اللجنة الاستشارية بالإعداد للحوار الذي بدأ، حسب الاتحاد، أشبه بعملية ديكورية، إذ فرضت أجندة محددة على الحوار استبعدت أهم القضايا الحيوية والملحة المرتبطة في المرحلة الانتقالية الحالية لصالح قضايا مستقبلية.

كما وصف البيان الحوار بأنه غير فاعل، بسبب استبعاده القضايا ذات الأولوية وعلى رأسها مطالب الثورة التي لم تتحقق والانفلات الأمني والوضع الاقتصادي الحالي وقانون مباشرة الحقوق السياسية، إضافة إلى الانفراد بالقرارات المهمة بعيداً عن المناقشة الاجتماعية الواسعة مع القوى المختلفة، ونفى مشاركة أي من أعضاء الاتحاد في جلسات الحوار، مشيراً إلى أن بعض الأسماء التي تردد ذكرها كمشاركين من الاتحاد ليس لهم أي علاقة بالمكتب التنفيذي للاتحاد والقوى السياسية الممثلة داخله.

ويأتي قرار المقاطعة في وقت تنتشر فيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دعوة من شباب الثورة المصرية لمظاهرة حاشدة الجمعة المقبل الموافق السابع والعشرين من الشهر الحالي، لتحقيق كامل مطالب الثورة المصرية واعتراضاً على التحقيقات التي وصفوها بالشكلية مع النظام السابق إضافة لرفض المحاكمات العسكرية للناشطين.

وقابل هذه الدعوة رد لافت للجيش المصري عبر بيان على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، اعتبر فيه ولأول مرة أن التحركات هذه تأتي من عناصر خارجية مشبوهة وبتوجيه من الخارجين عن القانون، وأن الهدف الأساسي من وراء هذا التحرك هو ضرب المؤسسة العسكرية.